وزير الصحة يوضح حقيقة نقص الأنسولين من الأسواق
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ردا على شائعات نقص الأنسولين، إن الحديث عن وجود نقص عام في الإنسولين، يحتاج إلى قدر من التدقيق، فالإنسولين المنتَج محلياً متوافر ويغطي احتياجات السوق المصرية، وما قد يحدث في بعض الأحيان يتعلق بعدم توافر اسم تجاري محدد، وليس غياب المادة الفعالة أو العلاج من السوق.
* إن الإنسولين المصري يتم إنتاجه باستخدام خامات عالية الجودة يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج الإنسولين، ثم تتم عمليات التصنيع داخل المصانع المصرية وفق الاشتراطات والمعايير الرقابية المعتمدة.
* إن الدواء المثيل يحتوي على المادة الفعالة والتركيبة والتركيز ذاتها للدواء المرجعي، ويخضع للتسجيل والرقابة وفق الضوابط المعمول بها، بينما قد يختلف الاسم التجاري أو الشركة المنتجة، مؤكداً أن اختلاف الاسم التجاري لا يعني اختلاف العلاج أو عدم كفاءته.
* هناك 4 شركات مصرية تنتج مستحضرات مثيلة للإنسولين المستورد، بما يعزز تعدد البدائل المتاحة أمام المريض ويدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية.
* إن الهدف الأساسي هو ضمان حصول المريض على العلاج المناسب والآمن والفعال، وليس الارتباط باسم تجاري محدد، موضحاً أن الدولة توفر العلاج المحلي المسجل والمطابق للمواصفات من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وفقاً للقواعد المنظمة والاستحقاق الطبي.
* إن اختيار مستحضر تجاري مستورد بعينه، في الحالات التي يتوافر فيها بديل محلي مماثل ومسجل، هو اختيار شخصي للمريض، ولا يعني أن الدولة لا توفر العلاج أو أن المادة الفعالة غير متاحة.
* إن استيراد المنتج النهائي بالعملة الأجنبية في الوقت الذي تمتلك فيه مصر قدرات إنتاجية محلية وبدائل دوائية مسجلة، لا يمثل الخيار الأكثر كفاءة من منظور الأمن الدوائي واستدامة توفير العلاج.
* إن الدولة تعمل على زيادة التصنيع المحلي وتعميق الصناعة الدوائية وليس فقط توفير المنتج النهائي.
* نعمل على إنشاء مصنع للمواد الفعالة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالشراكة مع شركة «إبيكو»، بما يسهم في توطين صناعة المواد الخام الدوائية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
* إن التوسع في تصنيع المواد الفعالة محلياً يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن القومي الدوائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وضمان استدامة إمدادات الدواء، خاصة للأدوية الحيوية والأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة.
* إن الدولة لا تتعامل مع ملف الأنسولين بمعزل عن منظومة الدواء ككل، وإنما تعمل على عدة مسارات متوازية تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعدد البدائل، وتأمين المخزون، ودعم الصناعة الوطنية، وتوفير العلاج للمستحقين من خلال منظومات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
* يبلغ عدد مرضى السكري الذين يتم التعامل معهم من خلال منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة نحو 2 مليون و450 ألف مريض من البالغين، بالإضافة إلى نحو 60 ألف طفل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوفير علاج السكري من الأنسولين والأقراص نحو 4.2 مليار جنيه سنوياً.
* إن توفير الدواء للمواطن لا يرتبط فقط بتوافر اسم تجاري بعينه، وإنما بضمان إتاحة المادة الفعالة والبدائل العلاجية المسجلة والأمنة والفعالة، وأن الدولة مستمرة في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصنيعية بما يضمن الأمن الدوائي واستدامة حصول المواطن على احتياجاته العلاجية.
