مصطفي بكري : بطلان إتفاقية "تيران " و"صنافير" مخالف للدستور
كتب - حسن عبد الظاهر
قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب ، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، صدر من محكمة غير مختصة،في مواجهة أعمال السيادة وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز وفقاً لاحكام للدستور مشيرًا في تصريحات خاصة لـ"بوابة روزاليوسف" الأمر الثاني ان الاتفاقية لم توقع والمذكرة ليس لها صفة الا بعد موافقة البرلمان والرئيس
وتابع بكري قائلاً: "الحكم يخالف المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب"،ووان هيئة قضايا الدولة المتمثلة في الحكومة ستطعن علي الحكم .
وأكد بكري "أن الحكم لا علاقة له بالموضوع ولن يوقف نظرها أمام البرلمان، البرلمان هو صاحب السلطة فيها بنص المادة 151".