وزير المالية لنواب تشريعية البرلمان: قرض الصندوق برنامج إصلاح اقتصادى

كتب - حسن عبد الظاهر

قال عمرو الجارحى وزير المالية، ان جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الاربعاء، برئاسة بهاء ابو شقة، وبحضور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وعمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.
 
واضاف الجارحى، انه شارك فى اجتماع  مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان ج، بوجود النواب لشرح النقاط الاساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله
 
وتابع، لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى، موضحا ان صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات. واضاف، ان الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الاصلاحى.
 
وحول الاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا، اكد انها ليس لها علاقة بالاتفاقية مثلما يتردد، قائلا " اجراءات التى تم إجراؤها فيما يتعلق بالدعم فهى بدات من قبل  عام ٢٠١٤ ، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلقى الاستجابة من قبل  وأعيد ادراجه مرة اخرى.

وتابع، ايضا اجراء تعويم العملة له علاقة بالتطور والمشاكل التى واجهناها خلال الست سنوات الماضية لافتا الى ان عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم.
 
واضاف  ان ترك الامور على ما هو عليه كان سيدحلنا فى امور اكثر شراسة
 
وتابع الجارحى قائلا ذهبنا لصندوق النقد و قلنا لهم اننا عندنا برنامج اصلاح اقتصادى ونحتاج للتمويل الى ان يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك
 
وقال الجارحى   هناك مؤشرات ايجابية خلال ال3 شهورالاخيرة تحققت  مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو
 
واضاف  نحن لا  نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف وانما هو تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات تمثل نسب من حصتنا فى صندوق النقد وقال الجارحى  خلال 3سنوات بم يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق  الطفرة.