لجنة القوي العاملة بالبرلمان تحسم قرار العلاوة الإجتماعية.. اليوم

كتب - حسن عبد الظاهر

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر،  خلال إجتماع اللجنة امس   أن اللجنة تلقت رسميا رد وزارتى المالية وقطاع الأعمال العام، على مقترح اللجنة بمنح نسبة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذى أقره البرلمان بدور الانعقاد الماضى بدلا من نسبة 7% لتصبح 10% لكل العاملين بالدولة.

وقال النائب محمد وهب الله، فى بيان له، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان من المقرر أن تحسم هذا الموقف  غداً  ورفع التقرير النهائى لمشروع العلاوة وعرضه على الجلسة العامة لإقراره فى نفس اليوم لبدء صرفها لكل العاملين بالدولة فى إبريل المقبل.

وأضاف "وهب الله"، أن الموظفين بالدولة يحصلون على العلاوة الاجتماعية منذ 1987وتصرف دون أى تأخير، إلا أن هذه أول مرة يتم تأخير صرفها فكان من المقرر صرفها للعاملين فى يوليو 2016، واللجنة تطلب استمرار صرفها لجميع العاملين طبقا للقواعد والمعايير التى كانت تصرف عليها العلاوة الاجتماعية منذ 1987، وعدم التمييز والتفرقة بين العاملين، مشيدا بإصرار جميع أعضاء اللجنة على إقرار هذه العلاوة لجميع العاملين بالدولة وموافقة الحكومة على اقتراح اللجنة.

ومن جانبه اكد النائب خالد عبدالعزيز شعبان  عضو لجنة القوى العاملة ان اللجنة لم تتلقى رد صراحة من الوزارة ولكنها تلقت وعود باقرار العلاوة مشددا على ان البرلمان سيقر غدا العلاوة بنسبة 10% خاصة ان البرلمان صاحب الحق فى القرار وليس الوزارة.

ولفت شعبان الى ان وزير المالية سيشارك فى اجتماع اللجنة غداً   لشرح كافة التفاصيل امام اعضاء اللجنة.