بمبادرة من مصر .. مجلس الأمن يعقد جلسة "علنية" لمناقشة أزمة مسلمي الروهينجا

كتبت - شاهيناز عزام

في تحرك فاعل لمواجهة جرائم الإبادة والتهجير التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا بميانمار، دعت مصر مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لاتخاز إجراءات دولية تحمي مسلي ميانيمار، بعد أن نجحت في الحصول على توقيعات ست دول آخرى أعضاء بمجلس الأمن على القرار.

واستجابة للطلب المصري، تقرر عقد جلسة علنية يوم ٢٨ أكتوبر القادم لمناقشة تطورات أزمة مسلمي الروهينجا، وهي الجلسة الأولى من نوعها والتي تعكس تصاعد القلق والانزعاج من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم "راكين" ذي الأغلبية المسلمة منذ 25 أغسطس الماضي.

وطالب السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حكومة ميانمار وقف الأعمال العسكرية فوراً في إقليم "راكين"، مشددًا على ضرورة السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين من الروهينجا دون إبطاء وضمان حق عودتهم إلى ديارهم آمنين.

وهي مطالب تبنهاها ودعا إليها أيضا سكرتير عام الأمم المتحدة وخلال جلسة مغلقة بالامم المتحدة شهدت توافقا حولها من  أغلبية أعضاء المجلس وتقرر معها عقد الجلسة العلنية 28 أكتوبر المقبل. ودعت مصر  مجلس الأمن إلى  وضع خارطة طريق لتنفيذ تلك المطالب بواسطة الأمم المتحدة وبدعم من دول الجوار.

واوضح أبو العطا الدور الذي قام به الأزهر الشريف، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شخصياً، للتقريب بين فئات وطوائف سكان إقليم "راكين" حقناً للدماء.