المفتي يطلب مساندة «الأعلى للإعلام» في التصدي لمن يفتون بغير علم
كتب - عبد الوكيل أبو القاسم
بحث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، قضية ضبط الفتاوى بما يمكن الدولة المصرية من ضبطها على نحو يجعلها- وفقا لمصادرها الرسمية- متمثلة في دار الإفتاء والأزهر والأوقاف، بما يمنع من يفتون دون علم من الظهور على الشاشات.
وقال المفتي: إننا ننتظر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساندة قوية ودعما للتصدي لوجود من يفتون دون علم ودون أن تكون هناك ضمانات بصحة فتاواهم لأنها تقوم على «مبدأ المعتمدات» الذي يدرب أمناء الإفتاء لمدة عام على الأقل قبل أن يكون لهم حق التصدي للفتوى.
وأضاف المفتي أنه سيضع إمكانيات دار الإفتاء تحت تصرف المجلس، بما في ذلك التقارير الشهرية عن حالة الفتوى بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات، خاصة أن الذي يقوم على هذه التقارير فريق متخصص سيقوم برصد جميع الفتاوى على الصحف والشاشات والإذاعات مع وجود فريق آخر يتولى مهمة الرد على ما دار.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن مجلة «البصيرة» التابعة لدار الإفتاء التي تصدر باللغة الإنجليزية وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية التي يصل عدد متابعيها لأكثر من سبعة ملايين قارئ؛ سوف تكون إحدى الوسائل المهمة التي يمكن أن تعزز دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومهمته في ضبط هذه الفتاوى.
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أثار مع فضيلة المفتي قضية تنقية تراث الفكر الإسلامي مما علق به من قضايا وآراء وأفكار تستحق المراجعة في ضوء نظرة نقدية.
وأكد فضيلة المفتي أن النظرة النقدية لتراث الفكر الإسلامي كانت دائما منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا مطلوبا ومستمرا لتصحيح هذا التراث وتنقيته وتحقيقه وتدقيقه.
هذا من المقرر أن يجتمع فضيلة المفتي وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دار الإفتاء لبحث الخطوط العريضة لمشروع يتعلق بضبط الفتوى ووضع شروط لمن يتولون الإفتاء وعقاب من يفتي بغير علم أو دون ترخيص.
كما سيبحث المجلس في اجتماعه القادم مع فضيلة المفتي تنشيط عملية تنقية تراث الفكر الإسلامي بما يزيل عنه الأفكار غير الصحيحة والخرافات التي مع الأسف لا يزال يحفل بها مثل خرافة «شرعية نكاح الزوجة المتوفاة».