الكهرباء: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإجراءات التنفيذية لمشروع الضبعة النووي

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قد قطعت شوطا كبيرا في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية- الشريك الاستراتيجي لمصر في المشروع النووي- عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 4800 ميجا وات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووي المستنفذ.

جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم الاثنين أمام المؤتمر الدولي للطاقة النووية، الذي انطلقت أعماله اليوم في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشار فيها إلى العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية سعيا لتحقيق الحلم المصري، حيث يشارك الوزير في فعاليات المؤتمر على رأس وفد رفيع المستوى.

وأضاف الدكتور شاكر، وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تعد من بين الدول الرائدة في إدراك أهمية الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به في حل أهم عقبتين تواجهان التنمية المستدامة، وهما إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، مشيرا إلى أن مصر بدأت نشاطها النووي السلمي بإنشاء مفاعلات بحثية، كما أنها تعمل الآن على بناء محطات قوى نووية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء.

ولفت إلى أن مصر تدعم الطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتؤكد حق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتباره حقا أصيلا للدول الأعضاء وفقا لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

وقال الوزير إن مصر تؤكد أهمية البعد الخاص بالأمان النووي للمفاعلات والمحطات النووية، من خلال أنشطة التعاون الفني التي تغطي مشروعات حيوية في مجال الأمان النووي، ومنها مشروع الإدارة المتكاملة للمصادر المشعة والذي يشمل إعداد قاعدة بيانات للمصادر المشعة المستنفذة الموجودة بمصر، وإدخال نظم تأكيد الجودة في إدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية القادرة على مجابهة أي حوادث نووية أو إشعاعية ما يؤدي إلى حماية الإنسان والبيئة.

وأوضح الدكتور شاكر أن المؤتمر سيتضمن عددا من المحاور تتمثل في تمكين المشاركين من إجراء حوارات رفيعة المستوى حول دور القوى النووية لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف حدة تغير المناخ.