ننشر 8 إجراءات بالدليل الاسترشادي لاسترداد أراضي الدولة

انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها من إعداد الدليل الاسترشادي لتقنين أراضي الدولة عبر لجان المحافظات، الذي يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التي تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.

وأوضح بيان أصدرته اللجنة، اليوم السبت، أن اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، قررت أن يبدأ العمل في تقنين الأراضي بالمحافظات فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 الذي تضمن تفويض المحافظين في تقنين أراضي وضع اليد.

كما قررت اللجنة تنفيذ عدد من الإجراءات لحين البدء في التقنين؛ الأول قيام المحافظات بتشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الازدواجية في الأسماء والمساحات، خاصة أن اللجنة تلقت 17 ألف طلب على مدار العام الماضي تم إرسالها إلى المحافظات، إلى جانب أكثر من مائة ألف طلب قدمها المواطنون للمحافظات مباشرة، خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أي تلاعب في الطلبات.

والإجراء الثاني الذي قررته اللجنة هو منح الأولوية في الفحص للطلبات التي تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الالتزام بحق الدولة ورغبتهم في تقنين أوضاعهم وفقا للقانون، والإجراء الثالث هو قيام أصحاب الطلبات التي تم تقديمها قبل ذلك، سواء إلى اللجنة أو جهات الولاية أو المحافظات بمراجعة مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات لاستكمال البيانات والمستندات الخاصة بالتقنين، وكذلك معرفة الرسوم المقدرة وفقا للقانون 144 حتى يتم البدء في إجراءات التقنين.

وشددت اللجنة على أن هذا الإجراء لا يعنى تقديم طلبات جديدة وإنما استكمال للطلبات المقدمة من البداية، وفقا لما تطلبه القانون، وستقوم الأمانة الفنية بمتابعة هذا الأمر مع المحافظات، وحسب ما أكده اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية فسيتم تخصيص غرفة عمليات للتعامل السريع مع أي حالة أو استفسار، وكذلك لقيام قوات إنفاذ القانون بمواجهة أي محاولات لتعويق عمل اللجان.

والإجراء الرابع يتمثل في قيام هيئة التعمير بعقد اجتماعات داخلية لتحديد الأراضي التي نفذت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وإبلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضي إلى السعر الذي سيتم تحديده، وتحصيلها لصالح الهيئة خاصة أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمي، بلغت نحو 42 مليار جنيه جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضي تعثر بيعها حتى الآن.

فيما يشمل الإجراء الخامس التنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب على أن يكون متاحا لأي مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.

ويتضمن الإجراء السادس قيام جهات الولاية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا بتحديد نموذج موحد للتفويض من تلك الجهات إلى المحافظات لتقنين الأراضي الخاضعة لولايتها ضمانا لعدم التضارب في الصلاحيات والإجراءات.

ويوجب الإجراء السابع التزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التي ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمراني لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين في إطاره، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المباني والمنشآت الموجودة في تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة في محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أي أوضاع عشوائية.

ويلزم الإجراء الثامن المحافظات بالتواصل مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأي شكاوى خاصة بهم وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.

وأكد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب - في البيان - أن اللجنة ستتابع بشكل مستمر كل هذه الإجراءات لضمان الالتزام بها وفي الوقت نفسه تلقى كل الاقتراحات من المحافظين لمناقشتها وتلافي أي سلبيات تظهر خلال إجراءات التقنين، مشيرا إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية في هذا الشأن لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو المماطلة في التقنين.

بدوره، أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد رئيس الجمهورية للأمن أن هناك نظاما سيتم وضعه للتظلمات من قرارات أو تقديرات لجان المحافظات، سيضمن فحص كل تظلم بعناية وتحت إشراف اللجنة العليات والهيئة القانونية التابعة لها.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره عدد من المحافظين يمثلون مناطق مختلفة، هم محافظو القليوبية والإسماعيلية والمنيا وأسيوط والمنوفية، وكذلك مدير مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث استمعت اللجنة إلى اقتراحاتهم من أجل الإسراع بعملية التقنين وتلافي الأخطاء التي يمكن أن تتسبب في إهدار حق الدولة أو تعقيد الإجراءات على المواطنين.