جمعية عمومية لعمال البنوك 25 نوفمبر لتأييد الرئيس السيسي
كتب - إبراهيم جاب الله
قرر أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالبنوك والتأمينات عقد جمعيتهم العمومية يوم 25 نوفمبر الجاري تحت شعار "معك من أجل مصر"، وإصدار وثيقة تأييد ومبايعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسم أكثر من مليون عامل بالقطاع المصرفي والتأمينات.
وأكد جمال عقبي، رئيس النقابة العامة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجمعية العمومية ستكون مظاهرة حب للرئيس السيسي بعد استعراض الإنجازات المالية والاقتصادية التي شرحها أعضاء اللجان النقابية في ظل القيادة السياسية للرئيس.
وأعلن عقبي عن ارتفاع معدلات الأجور وإجراء حركة الترقيات السنوية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم بهذه المنشآت الاقتصادية.
كما أعلن أن حجم القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي تستهدف تحديث البنية التشريعية لخدمة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكد أن قانون النقابات العمالية الجديد سيقيم علاقات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال ونص القانون على رفض إنشاء أكثر من منظمة نقابية في المنشأة الواحدة وبطلان تكوين النقابات المستقلة التي تتلقى معونات خارجية تستخدم في بث الفوضى ببن العمال وضرب الاقتصاد القومي.
من جانبه طالب أعضاء اللجان النقابية بحضور النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية لتأكيد توفير مناخ الثقة بين ممثلي العمال والإدارات وتعميق الحوار بينهم عن طريق التمثيل في عضوية اللجان النوعية لأنشطة سير العمل والرعاية للعمال.
قرر أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالبنوك والتأمينات عقد جمعيتهم العمومية يوم 25 نوفمبر الجاري تحت شعار "معك من أجل مصر"، وإصدار وثيقة تأييد ومبايعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسم أكثر من مليون عامل بالقطاع المصرفي والتأمينات.
وأكد جمال عقبي، رئيس النقابة العامة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجمعية العمومية ستكون مظاهرة حب للرئيس السيسي بعد استعراض الإنجازات المالية والاقتصادية التي شرحها أعضاء اللجان النقابية في ظل القيادة السياسية للرئيس.
وأعلن عقبي عن ارتفاع معدلات الأجور وإجراء حركة الترقيات السنوية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم بهذه المنشآت الاقتصادية.
كما أعلن أن حجم القوانين التي أصدرها مجلس النواب الحالي تستهدف تحديث البنية التشريعية لخدمة الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مؤكد أن قانون النقابات العمالية الجديد سيقيم علاقات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال ونص القانون على رفض إنشاء أكثر من منظمة نقابية في المنشأة الواحدة وبطلان تكوين النقابات المستقلة التي تتلقى معونات خارجية تستخدم في بث الفوضى ببن العمال وضرب الاقتصاد القومي.
من جانبه طالب أعضاء اللجان النقابية بحضور النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون النقابات العمالية لتأكيد توفير مناخ الثقة بين ممثلي العمال والإدارات وتعميق الحوار بينهم عن طريق التمثيل في عضوية اللجان النوعية لأنشطة سير العمل والرعاية للعمال.