"المستشفيات الجامعية" تثير أزمة بين وزير التعليم العالي ونقابة الأطباء
أثارت المذكرة التنفيذية لقانون توحيد المستشفيات الجامعية أزمة بين وزير التعليم العالي ونقابة الأطباء.
وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن إقرار مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية دون لائحة تنفيذية أمر غاية فى الخطورة. مضيفا، "من الممكن أن يبدد القانون التخوفات وتتضمنها اللائحة التنفيذية".
وطالب "خيرى"، بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على نقابة الأطباء - إن كان تم إعدادها - كما تساءل عن مبرر إعداد هذا المشروع بالقانون، قائلا: "هناك عيوب بالمستشفيات الجامعية من الممكن إصلاحها، المستشفيات الجامعية تقوم بدور خيالى يجب تدعيمه، كما يجب أيضا ضمان مجانية الخدمة الصحية المُقدمة للمواطنين".
ومن جانبه قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللائحة التنفيذية للقانون لن تُقر دون مناقشة وحوار مجتمعى، موجها حديثه لنقيب الأطباء: "اعتبرنى ممثل نقابة الأطباء بلجنة التعليم، ولن يحدث أمر يتعارض مع مصلحة الأطباء ورئيس اللجنة عضو بنقابة الأطباء".
وعقب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مطالبا بالتعامل بمبدأ حسن النوايا، قائلا: "محدش يزايد على وطنية أى حد، والهدف المصلحة العامة ومن يبحث عن المصلحة الشخصية ليس له مكان فى هذه اللجنة".