الحكومة توافق على قانون المجلس القومي للمرأة
أكدت د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة موافقة مجلس الوزراء علي قانون تنظيم العمل بالمجلس القومي للمرأة، وذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء أمس في الاجتماع الأسبوعي، وذلك طبقا للمادة ٢١٤من الدستور من أجل تعزيز حقوق المرأة وأن يكون المجلس مستقلا وتابعا لرئيس الجمهورية.
وقالت مايا مرسي إن المجلس القومي للمرأة يتولى حماية والحفاظ علي المرأة ويستولي الاتفاقيات التي تصدق عليها مصر في مجال ممارسة المرأة للعمل وتكافؤ الفرص، لافتا إلى أن رئيس المجلس القومي للمرأة يعينه رئيس الجمهورية وترشيحات الأعضاء من مجالات كثيرة وقطاعات منها أصحاب الخبرات وأرشحهم المجلس الأعلي للجامعات والمجالس القومية والمجتمع المدني.
وأشارت د. مايا إلى أن المجلس يقدم الاقتراحات ومشروعات الخطة العامة والقومية والتنسيق مع الحكومة ومتابعة وتطبيق وابداء الراي في المواثيق والاتفاقات الدولية.
وعن مركز التوثيق لجمع المعلومات المقرر إنشائه بالمقر الرئيسي قالت مايا مرسي إن هذا المركز معني بجمع المعلومات والبحوث المتعلقة بالمرأة، وسيكون في المقر الرئيسي وليس الفروع بالمحافظات علاوة علي انتهاء العمل بالمجلس خلال ١٩يناير من عام ٢٠١٩ مع استمرار الأعضاء والتشكيل الحالي في ممارسة العمل، لحين انتهاء دورة العمل في يناير ٢٠١٩.