مليار و160 مليون جنيه مستحقات الجمارك من 4 آلاف محضر تهرب

ضبطت مصلحة الجمارك بوزارة المالية، كميات من الأسلحة وحبوب الترامادول المخدرة وأجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، حاول بعض المستوردين تهريبها.

وبحسب بيان لمصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول أغسطس 2017  حتى 30 سبتمبر 2017 والتي بلغ عددها 4 آلاف و131 محضرا بقيمة مليار و160 مليون جنيه وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار جنيه.

 

 

 
كما بلغت محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة 19 محضر هيروين وكوكايين وحشيش وبانجو وبلغت قيمة مستحقاتها 940 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 محاضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها نحو 619 مليون جنيه وعدد  ألفين و581 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليون جنيه.

 

 
 محاضر التهرب شملت  26 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 5 ملايين جنيه بالإضافة  إلى 8 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 31 مليونا و200 ألف جنيه وكذلك عدد 105 محاضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه.
 
رئيس الجمارك أوضح ان المحاضر شملت أيضا 441 محضرا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها نحو 3 ملايين جنيه و2 محضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 90 مليون جنيه.

 

  
فيما قال سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك إن محاضر التهرب شملت أيضا 2 محضر يتعلق بمحاولات تهريب اجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و200 ألف جنيه.

 

 
كذلك تم تحرير 11 محضرا لتهريب مبيدات حشرية  قيمة مستحقاتها نحو مليون جنيه، و62 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية قيمة مستحقاتها 35 مليون جنيه، و7 محاضر أجهزة محمول واكسسواراته قيمة مستحقاتها 6 ملايين جنيه ، و11 محضر مستحضرات تجميل  قيمة مستحقاتها 3 ملايين جنيه و2 محضر سماح مؤقت  قيمة مستحقاتها 29مليون جنيه، و 287 محضرا لأصناف متنوعة أخرى مهربة قيمة مستحقاتها 78 مليونا و200 ألف جنيه و22 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل قيمة مستحقاتها 13 مليونا و500 ألف جنيه، وتحرير 492 محضرا عن (المادة 30 للنص على وجوب الاحتفاظ بالمستندات التي تدل على الحيازة القانونية وسداد الضرائب بالرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية الصنع لكل مستورد أو حائز لها) وتبلغ قيمة مستحقاتها مليونا و200 ألف جنيه وكذلك 10 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 94مليون جنيه.

 

 
 رئيس مصلحة الجمارك أكد أن هذه الضبطيات ترجع للإجراءات التي شدد عمرو الجارحي وزير المالية على سرعة تنفيذها وتطبقها مصلحة الجمارك حاليا لإحكام الرقابة على حركة الصادر والوارد بالمنافذ الجمركية المختلفة لحماية المال العام ومقدرات مصر الاقتصادية