محاكمة 4 متهمات بالآثار والمالية لإهدار 2.2 مليون جنيه.. 20 ديسمبر

كتبت - وفاء شعيرة

حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 20 ديسمبر المقبل موعدا لمحاكمة 4 متهمات من قيادات وزارتي المالية والآثار بعد ثبوت تلاعبهن في صرف مكافآت بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه لغير المستحقين وبدون وجه حق، وذلك في القضية 1 لسنة 60 قضائية.

تضم قائمة المتهمين كلًا: من مايسة.ح، مدير عام حسابات بوزارة المالية ومراقب على الصرف بوزارة الآثار وصباح، ل، مدير عام تفتيش ومتابعة بصندوق التمويل بوزارة الآثار وهناء.ا، رئيس المراجعة الحسابية بالمتحف المصري الكبير ومنال.ع، مدير شؤون العاملين بالمتحف.

وكانت المستشارة سامية المتيم، مدير مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية وافقت على إحالة المتهمات الأربعة للمحاكمة لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وقيامهم بمخالفة الأحكام المالية مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة بلغت قيمتها 2.2 مليون جنيه.

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن المتهمات من الأولى حتى الثالثة وافقن على صرف مبالغ مالية دون وجه حق بلغت في مجموعها 2.2 مليون جنيه مكافآت لغير المستحقين تتمثل في صرف 29500 جنيه مكافآت لبعض العاملين بوزارتي المالية والتخطيط رغم عدم وجود صلة لهم بمشروع المتحف الكبير ومكافآت بالزيادة عن المكافأة المقطوعة.

بالإضافة إلى صرف 179600 جنيه بدل انتقال ثابت شهري وجماعي لأفراد الأمن بالمخالفة لأحكام بدل السفر خلال 3 سنوات.

وتبين أن المتهمة الأولى لم تعرض ما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المناقصة رقم 48 عن صرف مبلغ 47000 جنيه مكافآت صرفت بالزيادة لـ 6 متعاقدين بالعمل في مشروع المتحف فوق السن، ولم تحل الواقعة للتحقيق وفقًا لطلب الجهاز.

وحررت المتهمة الرابعة استمارات صرف للمكافآت بالزيادة عما هو مقرر قانونًا دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات المالية.