الحكومة: حققنا نموًا ٥,٢٪ ونستهدف تحقيق فائض في الموازنة بنسبة 0.2٪ العام القادم
قال وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي: إن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عددا من الموضوعات، منها المؤشرات الخاصة بالربع المالي للعام 2017، والمصروفات والعجز الكلي الذي انخفض من 2,5٪ إلى 1,9٪ خلال الربع الأول من العام الحالي.. مؤكدا تحسن الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بمقر مجلس الوزراء، إن العجز الأولي انخفض من 1,7 إلى 1,5 وهذه أرقام جيدة تبقينا على المسار المنشود، ومع نهاية السنه سيكون العجز الكلي تقريبا 9,5٪، حيث سيكون الوضع متوجهًا من عجز أولي إلى فائض أولي 0,2٪ خلال العام 2017/2018 وذلك نتيجة زيادة الإيرادات التي زادت إجمالا بنسبة 33٪ خلال الربع الأول من العام السابق وزيادة المصروفات بنسبة 23٪ فقط.
وأوضح وزير المالية أنه رغم الزيادة في المصروفات نجد أن هناك زيادة في الاستثمارات وصلت إلى 66٪، وهو عنصر مهم جدا يعبر عن نشاط في مجال الاستثمارات وتحقيق النمو وخلق فرص عمل.. مشيرا إلى أن القروض في الربع الأول زادت بنسبة 8٪ عن العام السابق، كما أن الفوائد زادت بنسبة 33٪، وزاد الدعم الخاص بتكافل وكرامة بنسبة 92٪ خلال النصف الأول من العام، حيث إن إجراءات الحماية الاجتماعية كانت مدعومة بحزمة من الاجراءات تقدر بمبلغ 85 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن دعم التموين زاد بنسبة 60٪ ومع الزيادة في الأرقام وفي النفقات تم النجاح في خفض العجز الكلي الأولي ما يساعد في نهاية الأمر على اعتبار الدين الإجمالي على مسار نزولي وبالنسبة لتثبيت الناتج المحلي الإجمالي حتى يتم أيضا نزوله تدريجيا والتحكم في حجم المديونية وعدم التخوف من حجم المديونية بشكل عام حيث يتم مراجعة هذه الارقام وهذه البيانات بشكل دوري وبدقة شديدة بحيث يكون الدين الخارجي والناتج الإجمالي في قدر مقبول وطبقا للمعايير العالمية والأهم من ذلك أن تكون خدمة الدين الخارجي وعلاقتها بالصادرات في حدود من 20 إلى 25٪ والتي يتم تحقيقها في المرحلة المقبلة.
وأوضح وزير المالية أن المؤشر الخاص بمدير المشتروات يضم طلبات التصدير وهو ما سجل أعلى مؤشر لطلبات التصدير مقارنة بالعام الماضي وأن النشاط الصناعي يزداد وأن الطلبات على التصدير في زيادة كبيرة أيضا.
من جانبها قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن هناك تحسنا في معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري والذي حقق ٥.٢٪، بعد أن كان ٣.٢٪ العام الماضي، وأوضحت أن الدولة في الاتجاه الصعودي منذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أما عن تركيبة معدل النمو من الاستهلاك والتجارة الخارجية والاستثمار فقالت إن جميع الأرقام في زيادة، وهو انعكس في فرص العمل ومعدلات التشغيل.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك مجموعة قطاعات حققت ٧٠٪ من النمو الاقتصادي مثل البترول والعقارات والإنشاءات والغاز والزراعة، لافتة إلى أن قطاع الصناعات التحويلة حقق ٧٪، والزراعة حققت معدل نمو بقيمة ٤٪.
وعن معدل الاحتياطي قالت وزيرة التخطيط إنها وصلت إلى ٣٠.٧٪ وهو ما تخطى ٠.٧٪ من قيمة الواردات.
وعن سوق العمل والبطالة أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة الانخفاض وصلت ١١.٧٪، حيث تم توفير ٧٧٠ ألف فرصة العمل في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل، مؤكدة أن زيادة الاستثمارات كانت السبب في خفض نسب البطالة.