الوزراء يعلن حزمة قرارات تصب في مصلحة المواطن

كتب - حسن أبو خزيم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (17) من قانون الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وإحالته إلى مجلس الدولة.

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة المالية مع شركة "E.Y" لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، وكان المجلس قد استعراض تقريراً حول مشروع ميكنة الإجراءات والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في إطار عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي الطموحة التي تقوم بها الحكومة سعياً للتحول إلى المنظومة الرقمية لاستكمال محاور تطوير المنظومة الضريبية لزيادة الإيرادات الخاصة بها، وتخفيض التكاليف الإدارية إلى أقل مستوى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

ووافق المجلس الوزراء على البدء في التخصيص بمشروع بيت الوطن (أراضي المصريين بالخارج) بالمرحلة الخامسة التكميلية طبقاً للشروط الواردة.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

 ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع تطوير نادي الاتحاد السكندري مع استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن " تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما ينص المشروع على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.

وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل. 

ووافق المجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع وتنامي تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانوني مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض المجلس أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث أشار وزير التعليم العالي إلى أن الاستراتيجية القومية تتضمن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب وضع تصور لإعادة توزيع الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية على مستوى الجمهورية بما يلبي الاحتياجات المتباينة للمحافظات.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تنظيم ضوابط إنشاء الجامعات الخاصة بما يحقق عنصر الجودة والاعتماد، إلى جانب العمل على بناء قدرات بشرية ذات إمكانيات علمية ابتكارية تتسق مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً، وبما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.