الخارجية تؤكد رفضها الكامل للانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون

تابعت جمهورية مصر العربية باهتمام وقلق بالغين، ما تم تناوله من تقارير إعلامية حول تعرض عدد من المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى انتهاكات جسيمة خلال محاولة عبورهم الأراضي الليبية إلى أوروبا، لدرجة وصلت إلى حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، في غياب كامل لأدنى درجات الإنسانية والقيم الحضارية.

وإذ تؤكد مصر رفضها الكامل لجميع الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين، أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية، فإنها تثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي بالتحقيق في مثل هذه التقارير والاتهامات تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها.

كما تعتبر جمهورية مصر العربية وقوع مثل تلك الانتهاكات الجسيمة في عصر إعلاء قيم حقوق الإنسان، انعكاسا واضحا لفشل السياسات التي تنتهجها بعض الدول في التعامل مع قضية الهجرة، والقائمة على تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، فضلاً على دفعهم قسراً إلى دول المصدر والمعبر بما يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الاتجار في البشر.

هذا، وتولي مصر اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون في مجال مكافحة جميع أشكال الاتجار في البشر، وتطالب بالتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية متعددة الجوانب، تقتضي التعامل بمنطق شامل يأخذ في الاعتبار أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، سواء في دول المنبع أو المعبر أو المقصد.

كما ترحب مصر في هذا السياق باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2388 بشأن الاتجار في البشر خلال النزاعات، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تصعيد الجهد الدولي ضد أي انتهاكات أو ممارسات إجرامية في هذا الشأن.