"الوزراء": الدولة عازمة على استكمال جهودها لإحباط مخططات الإرهاب الخبيثة

شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على عزم الدولة المصرية استكمال جهودها الدؤوبة لإحباط مخططات الإرهاب الخبيثة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسير في موازاة خطى حثيثة لمد أذرع التنمية إلى جميع أنحاء الوطن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد دعا في مستهل الاجتماع للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء، الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر في محراب الصلاة أثناء أدائهم شعيرة صلاة الجمعة الماضية، وذلك في حادث مؤلم مثّل انتهاكًا شنيعًا لجميع القيم والأخلاق وتعاليم الإسلام، وتعديا جبانًا على حرمة الآمنين في دور العبادة.

وفي إطار متابعة تداعيات حادث الروضة الإجرامي، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول الإجراءات التي قامت بها الوزارات المعنية بالتعامل مع حادث الروضة، وتقديم العون للمصابين وأسر الضحايا ومساعدتهم على تجاوز المحنة وتخفيف الآلام.

وأكد وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من خلال وضع مخطط تنموي شامل للنهوض بمركز بئر العبد، لافتًا إلى أن التصور يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للاحتياجات التنموية المختلفة.

وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة أيضا على سرعة صرف التعويضات المقررة لمصابي وأسر الضحايا، لافتًا إلى أنه تم توفير مبلغ 50 مليون جنيه، كتعزيز من جانب وزارة المالية لصالح حساب صندوق الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي، لإتاحتهم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والمقررة بنحو مبلغ 200 ألف جنيه لكل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب بحد أقصى، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة. كما نوه إلى المساعدة العاجلة التي أتاحتها محافظة شمال سيناء وقدرها 10 آلاف عن المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، مضيفًا أن وزارة العدل قامت في حينه بتكليف محكمتين بالانتقال لمركز بئر العبد للمساعدة في استخراج إعلام الوراثة ومساعدة الأسر على استكمال المستندات المطلوبة في هذا الصدد.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، الانتهاء من دراسة جميع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لأسر القرية، من خلال جهود عدد من الباحثات الاجتماعيات اللائي تم الدفع بهن لإجراء أعمال البحث الاجتماعي والاقتصادي لنحو 490 أسرة تعيش بالقرية، بما في ذلك تحديد المنازل التي تحتاج إلى تدعيم، وأعمال الرصف والإنارة المطلوبة للطرق، واحتياجات التطوير لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت إلى أنه من المقرر صرف مبلغ 1500 جنيه كمعاش لضحايا الحادث. كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم إرسال اخصائيين في الطب النفسي لقرية الروضة لتقديم جلسات دعم نفسي للنساء والأطفال، إلى جانب توزيع 500 كرتونة مواد غذائية على أسر القرية بالتنسيق بين الوزارة وصندوق تحيا مصر وعدد من الجمعيات الأهلية.

من جانبه تناول وزير التربية والتعليم جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتعزيز مدرسة قرية الروضة بالمدرسين، واخصائي التأهيل النفسي، ومختلف التجهيزات اللازمة.

كما تناول وزيرا الصحة والتعليم العالي الجهود الطبية المبذولة منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الآن، حيث أكدا أن الجهود كانت إيجابية من حيث التعامل السريع والفاعل، حيث تم تحريك نحو 200 سيارة إسعاف لموقع الحادث، تمكنت من نقل جميع المصابين وجثامين الشهداء إلى مختلف المستشفيات، إلى جانب استصدار شهادات وفاة فورًا لضحايا الحادث. كما ثمنوا الدور الذي قامت به الفرق الطبية بمختلف المستشفيات التي تمت إحالة حالات الإصابة إليها، فضلًا على عدد من المستشفيات الجامعية التي تم وضعها على درجة عالية من الاستعداد والتأهيل لاستقبال الحالات.

وعلى جانب آخر استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزير البيئة حول جهود وزارة البيئة في التعامل مع مسألة تلوث الهواء نتيجة حرق قش الأرز "السحابة السواء"، حيث أشار وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إلى أن الوزارة قامت بوضع خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، حيث ارتكزت تلك الخطة على عدة محاور رئيسية منها دعم منظومة جمع قش الأزر من خلال إتاحة ما يقرب من 700 معدة زراعية وتوفير الصيانة الدورية وقطع الغيار لها فيما يقرب من 500 موقع للجمع، هذا فضلًا على توفير المواد اللازمة لتحويل قش الأزر إلى سماد وعلف.

وأوضح الوزير أن الخطة شملت محاور للتوعية البيئية التي تم من خلالها تنفيذ عدد كبير من الندوات والحملات الإعلانية للتوعية بالآثار السلبية الناتجة عن حرق قش الأزر والطرق البديلة للاستفادة منه، كما شملت الخطة محاور للرقابة والرصد والذي تم من خلاله استخدام نماذج محاكاة لمسارات الرياح للتنبؤ بانتشار الملوثات، وتكثيف دوريات التفتيش بالمناطق الأكثر تعرضًا لآثار التلوث ما يزيد من فاعلية السيطرة المبكرة على مصادر التلوث، وذلك من غرفة العمليات المركزية والفرعية.

هذا بالإضافة إلى الاعتماد على شبكة من محطات رصد نوعية الهواء موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا على الاستعانة بصور الأقمار الصناعية لرصد موقع حرق المخلفات بالقرى والمراكز بدقة وإرشاد دوريات التفتيش لسرعة التعامل معها وذلك من خلال 88 دورية تفتيش تغطي القاهرة والدلتا منها 48 دورية للتعامل مع حرق قش الأرز بالمحافظات.