غادة والي: وزارات وممثلو 80 جمعية شاركوا في إعداد مواد قانون ذوي الإعاقة
كتب - عبد الوكيل أبو القاسم
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ارتكز على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر.
أضافت والي في تصريحات صحفية عقب مشاركتها في جلسة البرلمان الثانية أمس لاستكمال مناقشة مواد قانون ذوي الإعاقة أن جميع المناقشات التي تمت لإعداد مقترح القانون المقدم من الحكومة ارتكزت على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة منذ المراحل الأولى لإعداده، حيث عملت الوزارة على تكثيف جهودها بالتعاون مع جميع الوزارات المختلفة التي بلغت ما يقرب من 25 وزارة وهيئة والمجلس القومي للإعاقة لتقديم مقترحاتهم حيال القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على القنوات الرسمية لاعتماده (مجلس الدولة ومجلس النواب).
أضافت الوزيرة أن الوزارة عقدت 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد القانون على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وشارك خبراء واستشاريون ومهتمون ومتخصصون وقانونيون وكيانات محلية معنية وممثلو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون جاء مؤكداً بالتحديد على العناصر التالية:
ما تضمنته مواد الدستور المصري 2014 لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة والتزام الدولة بجميع مؤسساتها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتأكيد الحقوق الصحية والتعليمية والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البرامج والسياسات والتزام الجهات المختلفة بذلك التركيز على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والاستقلالية وحصولهم على الخدمات المختلفة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتأكيد مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع والحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ارتكز على مبادئ أساسية قوامها الدستور المصري 2014 والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللذان فرضا ضرورة العمل على مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه ذوي الإعاقة في مصر.
أضافت والي في تصريحات صحفية عقب مشاركتها في جلسة البرلمان الثانية أمس لاستكمال مناقشة مواد قانون ذوي الإعاقة أن جميع المناقشات التي تمت لإعداد مقترح القانون المقدم من الحكومة ارتكزت على الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة منذ المراحل الأولى لإعداده، حيث عملت الوزارة على تكثيف جهودها بالتعاون مع جميع الوزارات المختلفة التي بلغت ما يقرب من 25 وزارة وهيئة والمجلس القومي للإعاقة لتقديم مقترحاتهم حيال القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على القنوات الرسمية لاعتماده (مجلس الدولة ومجلس النواب).
أضافت الوزيرة أن الوزارة عقدت 16 ورشة عمل تشاورية حول مواد القانون على مستوى محافظات الجمهورية بواقع 4 ورش في كل قطاع جغرافي شارك فيها ما يقرب من 600 مشارك يمثلون أكثر من 80 جمعية ومؤسسة أهلية وشارك خبراء واستشاريون ومهتمون ومتخصصون وقانونيون وكيانات محلية معنية وممثلو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترح قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن القانون جاء مؤكداً بالتحديد على العناصر التالية:
ما تضمنته مواد الدستور المصري 2014 لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواد الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة والتزام الدولة بجميع مؤسساتها لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتأكيد الحقوق الصحية والتعليمية والدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع البرامج والسياسات والتزام الجهات المختلفة بذلك التركيز على الإعداد المهني والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل والاستقلالية وحصولهم على الخدمات المختلفة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتأكيد مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع والحق في الحماية الاجتماعية والحقوق السياسية والنقابية والثقافية والرياضية والترويح والحماية القانونية والمعاملة الجنائية واتخاذ التدابير الملائمة واللازمة حيال ذلك