" المهن الطبية" تطالب "النواب" بالأخذ بملاحظاتها في مشروع قانون التأمين الصحي
كتب - محمود جودة
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الصيادلة والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت بمقر الاتحاد عن ترحيبه بإصدار قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وثمن الجهود المبذولة لإصداره .
وطالب أعضاء مجلس الاتحاد أعضاء مجلس النواب للأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلباً على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية.
كما أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حيـــن أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التــأميــــن الصحي، وتجــاهـــل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهــــذا فـــيــه طغــيـان للجـــانب الاستـــثماري عــلى الجــانـــب المهني و الخدمي .
والقانون تغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية، كما فرض فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، إضافة إلى عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير، طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات .
ومن جانبه أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، فى كلمته بالمؤتمر على رفض نقابة الصيادلة لإقرار مشروع قانون التامين الصحى بشكله الحالى، مطالبا بضرورة إعادة صياغته مرة أخرى قبل عرضه بالجلسة العامة.
وشدد على حق النقابات المهنية ومقدمى الخدمة فى المشاركة فى مشروع القانون الذى يطبق عليهم، مشيرا الى انه لم يتم اخذ رأى النقابات المهنية فى القانون، وهو حق لهم كفله الدستور فى مادته رقم 77. والذى تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأوضح أن المادة 23 تصطدم بالنقابة وتسمح لهيئة التامين الصحى بانشاء صيدليات وهو ما يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة، حيث أنه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهو ما لن تسمح به النقابة، مطالبا بالسماح لجميع الصيدليات بالتعاقد على ان تكون النقابة طرف فى العقد.
وأشار عبيد الى ان القانون ايضا اعطى لهيئة الاعتماد والجودة صلاحيات، كما أن تمويل المشروع رغم انه يطبق على كافة الشعب الا انه فرض 500الف جنية رسوم فتح مصنع و250 الف جنيه لتسجيل مستحضر، و50 الف جنيه لفتح صيدلية وهى ارقام مبالغ فيها وللنقابات الطبية رؤية للتمويل لم يتم اشراكهم لعرضها.
أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم الصيادلة والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت بمقر الاتحاد عن ترحيبه بإصدار قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وثمن الجهود المبذولة لإصداره .
وطالب أعضاء مجلس الاتحاد أعضاء مجلس النواب للأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلباً على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية.
كما أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حيـــن أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التــأميــــن الصحي، وتجــاهـــل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهــــذا فـــيــه طغــيـان للجـــانب الاستـــثماري عــلى الجــانـــب المهني و الخدمي .
والقانون تغول على قوانين ممارسة المهن الطبية والصيدلانية، كما فرض فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، إضافة إلى عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير، طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات .
ومن جانبه أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، فى كلمته بالمؤتمر على رفض نقابة الصيادلة لإقرار مشروع قانون التامين الصحى بشكله الحالى، مطالبا بضرورة إعادة صياغته مرة أخرى قبل عرضه بالجلسة العامة.
وشدد على حق النقابات المهنية ومقدمى الخدمة فى المشاركة فى مشروع القانون الذى يطبق عليهم، مشيرا الى انه لم يتم اخذ رأى النقابات المهنية فى القانون، وهو حق لهم كفله الدستور فى مادته رقم 77. والذى تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأوضح أن المادة 23 تصطدم بالنقابة وتسمح لهيئة التامين الصحى بانشاء صيدليات وهو ما يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة، حيث أنه يسمح لهيئة التأمين الصحى بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهو ما لن تسمح به النقابة، مطالبا بالسماح لجميع الصيدليات بالتعاقد على ان تكون النقابة طرف فى العقد.
وأشار عبيد الى ان القانون ايضا اعطى لهيئة الاعتماد والجودة صلاحيات، كما أن تمويل المشروع رغم انه يطبق على كافة الشعب الا انه فرض 500الف جنية رسوم فتح مصنع و250 الف جنيه لتسجيل مستحضر، و50 الف جنيه لفتح صيدلية وهى ارقام مبالغ فيها وللنقابات الطبية رؤية للتمويل لم يتم اشراكهم لعرضها.