دفاع الأعضاء البشرية يدفع بعدم دستورية مواد قانون تجارة الأعضاء

كتب - رمضان أحمد

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، للمحامي جميل سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "تجارة الأعضاء البشرية"، والذي دفع بعدم دستورية مواد قانون تجارة الأعضاء.

وشرح سعيد دفعه، ببطلان المواد من 16  وحتى 25 من القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء لوجود صيغة غير واضحة لم تحدد مرتكبي الجريمة بالمخالفة لنص المادة 95 من الدستور.

كما دفع بعدم دستورية المواد 3 و4 من ذات القانون لمخالفتها نص المادتين 53

و 61 من الدستور القائم، وكذا عدم دستورية ذات المادتين لمخالفتهما نص المادة 2 من الدستور، ومخالفة مواد القانون للشريعة الاسلامية التى هي مصدر التشريع.