عاشور: نقابة المحامين لن تكون جراجًا لخريجي الحقوق

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن جماعة الإخوان خلف تلك المشاهد جميعها، يرجع ذلك إلى أن هناك نسبة كبيرة من غير المشتغلين كانوا يستخدموا لدعم الإخوان في العمليات الانتخابية بشكل أو بآخر، وكانت عضوية نقابة المحامين قد وصلت رقميا إلى نحو 600 ألف عضو، وهذا ما يشير إلى أن من يحملون بطاقة المحاماة وأن الموجودين من هذا الرقم على قيد الحياة من 400 إلى 450 الفا، في حين ان الذين يشتغلون فعليًا من 130 إلى 140 الفا“.

وقال عاشور في تصريحات اليوم، أتحدى أن يكون هناك مشتغل بالمحاماة لم يستخرج له كارنيه العام الماضي، ولا يوجد محام مشتغل يقول إنه منع من التجديد رغم أن لديه أعمال المحاماة، وذلك يرجع إلى أننا لا نستطيع رفض أي متقدم يقدم ذاته لدينا بدلائل الاشتغال المختلفة، تحت أي مسمى من الأسماء.

وأضاف النقيب: تندرج تلك الأسماء تحت أن البعض يوجد على سبيل ترانزيت داخل جداول نقابة المحامين، والبعض الآخر يوجد لحسابات انتخابية لدى قوى انتخابية كان أبرزها القوى الانتخابية الإخوانية، والبعض يبني على المجاملة على سبيل القيد من جانب الأقارب والزوجات والأبناء، دون أن يعملوا عملا حقيقيا بالمحاماة“.

واستكمل: ولما طلبنا الالتزام بالقانون وتقديم أدلة الاشتغال، فكان لديهم الخيار إما أن يمارسوا فعليا وممارسة حقيقية ومزاولة المهنة بمكاتب، أو يخرجوا من مشهد نقابة المحامين ويتركوا نقابة المحامين للمحامين“.

وأوضح النقيب العام أننا ندفع الآن فاتورة البطالة المقنعة، ولا يمكن أن تكون نقابة المحامين هي جراج كليات الحقوق، ومن لا يستطيع أن يعمل في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية أو تتاح له فرصة عمل فقط يكتفي بسداد الاشتراك والحصول على الكارنيه ويحمل لقب "محام"، فيخرج من عداد البطالة إلى عداد المحامين وهو في الحقيقة لا يمارس المحاماة، ويشكل عبئا على المحامين، لأن في النهاية موارد نقابة المحامين، لا يضخها الا المحامون المشتغلون“.

وأوضح أن ميزانية نقابة المحامين أساسها من 150 ألف محام مشتغل، لكن الذي يتم إنفاقه على 400 أو 450 الفا، يكون من إيرادات المحامين المشتغلين، ما أدى لوقوع حالة من الظلم على المشتغلين الذين ينفقون على غير المشتغلين“.