صيدلي يكشف حقيقية أزمة نقص أدوية الشلل الرعاش

كتب - محمود جودة

كشف الصيدلي هاني سامح، أن أزمة نقص دواء سينمت وهو دواء يخفف من أعراض مرض الشلل الرعاش (باركينسون) تكشف فضيحة مدوية لوزارة الصحة، حيث قال إن هناك 24 اسما تجاريا احتكاريا لدواء مثيل للمستحضر الناقص ولا يتم إنتاج إلا اثنين فقط منها رغم أن المركزية للصيدلة تمنع أكثر من 2000 شركة من إنتاج هذا الدواء وكل هذا تحت سمع وبصر وزارة الصحة التي تلعب دور المتواطئ في كل أزمات الدواء.

وذكر سامح أن مستحضر سينمت غير متوافر بشكل مؤقت في الأسواق العالمية ووفقا لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية سيتم إنتاج تشغيلة منه في يناير القادم ونقصه يعود لأسباب تتعلق بتأخير التصنيع في شركة ميرك شارب مع زيادة الطلب وأشارت الأغذية والأدوية الأمريكية إلى توافر مثائل عديدة للمستحضر في السوق الأمريكية لشركات أخرى.

في السوق المصري يقول هاني سامح إن هناك 24 اسما تجاريا للمادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا وهم سينمت من شركة ميرك شارب بتصنيع إيطالي وتعبئة من شركة جلوبال نابي المصرية وبسعر 24 جنيهًا، ليفوكار من شركة الفامون وبسعر 26.5 جنيه، شاتوو من شركة ايجيفار وبسعر 16.8 جنيه، والفضيحة يقول سامح إن باقي المستحضرات صورية دون تواجد فعلي ومجرد حجز واحتكار للاسم التجاري بصندوق المثائل وهذه المستحضرات هي: كاربوليف من شركة الرازي تصنيع جدكو، كارلودوبا بلس من شركة اكتوبر وبسعر 40 جنيها، كونراين من شركة الرازي بسعر 11 جنيها، ايندوليفا من شركة ريميديكا تصنيع اكتوبر بسعر 8 جنيهات، هوكستيف من شركة كلافيتا تصنيع هوكستر بسعر 40 جنيها، كارينوبا تصنيع الدبيكي بسعر 10 جنيهات، ليفوكاردوبا تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيها، LEVOCARCELONE لشركة الدولية تصنيع الدبيكي بسعر 50 جنيها،Parkicontrol لشركة المتحدة الدولية تصنيع النصر قطاع أعمال بسعر 14 جنيها، PARKIDOPAلشركة الأندلس بسعر 22 جنيها، STALEVO لشركة نوفارتيس الأجنبية تصنيع أوريون فنلندا، Staliparkلشركة بنتافارم بسعر 40 جنيها.

وذكر سامح أن دواء سينمت أو المادة الفعالة كاربيدوبا ليفودوبا متوافرة في الهند بكثرة وذلك بسبب الإرادة والتخطيط الاستراتيجي للهند ومواجهتها لمافيا الدواء العالمية وكل هذا حولها إلى صيدلية للعالم الثالث وأحد مصادر الدواء الرئيسية في العالم وذكر سامح أن سعر المستحضر في الهند 4 جنيهات مصرية تقريبا.

يذكر أن سامح أشار في بيان سابق إلى أسباب أزمات نقص الدواء وحلولها حيث قال إنه بخصوص أزمة نواقص الأدوية فهي مسرحية سخيفة أبطالها هم وزارة الصحة الضعيفة والعاجزة عن تنفيذ واستخدام القانون الذي أعطاها نصوصا حازمة ورادعة لمواجهة كل تلاعب بتوفير الأدوية.

وأشار إلى قانون حماية الملكية الفكرية والذي جاءت مادته الثالثة والعشرون بالسماح لوزير الصحة، باستغلال أي ملكية أو اختراع جبريا وذلك في أي حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جودتها أو الانتفاع غير العادي في أسعارها أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض، وسواء تعلق الاختراع بالأدوية أو بطريقة إنتاجها أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد اللازمة لإنتاجها.

وأشار كذلك إلى أن الجريمة الكبرى المرتكبة من وزارة الصحة هي الخضوع لمافيا الدواء وذلك بالاستمرار في نظام البوكسات الاحتكاري والذي يقصر ملكية وإنتاج واستيراد الصنف الدوائي على إثني عشر شركة فقط من أصل 2000 شركة دواء وكذلك عدم اتخاذ وزارة الصحة قرارا واحدا بنقل ترخيص أي مستحضر دوائي غير متداول بوفرة من الشركة المتسببة بالنقص إلى الشركات الأخرى مع تحريك الدعوى الجنائية ضدها.

وطالب سامح بفتح تصنيع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيه وبشروط مخففة لكل الشركات والاكتفاء بأن يكون الدواء مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني القاتل والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.

وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة العاشرة من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء والتي تفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه ما يزيد على الربح الرسمي.

وقال سامح إن أحد الأطراف الأساسية في لعبة نقص الأدوية هي مافيا الدواء والصناعة وذلك لتعمدهم ابتزاز الدولة رغبة في إقرار الزيادة الرابعة لأسعار الدواء وطالب سامح بالتصدي لهم بسيف القانون حيث جاءت المادة 345 من قانون العقوبات بأن الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار البضائع أو الحاجات الضرورية عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس سنتين.