مجلس الوزراء يتسلم قانون الجنسية

كتبت - وفاء شعيرة

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة؛ مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية إلى مجلس الوزراء بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية واللغة القانونية وذلك تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره، الذي سيناقشه خلال الأسابيع القادمة.

التعديل على نص القانون تناول زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وذلك إذا ارتكب أي فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، أو إذا انقطع الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.

وشملت تعديلات القانون أيضا زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج.

التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام.

وجاء استبدال مواد 15، 16، 21، 24 من قانون الجنسية بإضافة حالات جديدة من حالات سحب الجنسية المصرية وتعديل احدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جماعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي له بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة فضلًا على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها خلال 10 سنوات بدلًا خمس سنوات إذا ارتكب أي فعل يجيز سحب الجنسية.