السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

تعرف على شروط البناء في القاهرة

تعرف على شروط البناء
تعرف على شروط البناء في القاهرة
كتب - بشير عبد الرؤوف

أعلنت محافظة القاهرة عن بدء اتخاذ إجراءاتها لإعادة تنظيم العمل باشتراطات التراخيص البنائية، خاصة وأن للقاهرة اشتراطات بنائية مؤقتة، منها ما هو عام، والآخر يخص العقارات بالأحياء التى تقرر من قبل وقف تراخيص البناء فيها لمدة 6 أشهر، تنتنهى بنهاية يناير المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة محافظها، المهندس.عاطف عبد الحميد، مقترح الإشتراطات البنائية المؤقتة للأحياء الثمانية، وهى مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وغرب مدينة نصر والزيتون وحدائق القبة والمعادى وغرب القاهرة والنزهة.

وطالب المقترح الذى تم تقديمه للمجلس، أن يتم الغاء البند الثاني من المادة الأولى للاشتراطات البنائية العامة والذى كان ينص على حظر إنشاء وحدات تجارية أو إدارية بالمبنى إذا كان الاستخدام وفقا للاشتراطات البنائية للموقع سكنيا، ويحظر تعديل استخدام الوحدات السكنية لأى نشاط أخر، كذلك تعديل البند الثالث بنفس المادة والذى كان ينص على ان المواقع التى تسمح اشتراطاتها البنائية بأنشطة تجارية وسكنية يقتصر التصريح بالوحدات التجارية على الدور الأرضى فقط وعندئذ لا يجوز أن يزيد الارتفاعىالداخلى لهذا الدور التجارى عن أربعة أمتار.

كما جاء بالمقترح أنه فيما يتعلق بالأحياء الثمانية التى صدر بشأنها قرار المحافظ بإيقاف تراخيص البناء بها، فينطبق عليها الإشتراطات البنائية العامة مع إضافة البند " دون الإخلال بما ورد بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار المحافظ رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ةويكون الارتفاعى المصرح به عند إصدار تراخيص البناء محل المبانى غير الأيلة للسقوط التى تم هدمها فى هذة الأحياء مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى ١٩ متر.

وطالب محافظ القاهرة بإضافة كلمة المبانى الأيلة للسقوط فى البند السابق وتحديد عدد الأدوار أرضى و5 طوابق.

كما تضمن المقترح الذى تقدم به المستشار القانونى للمحافظة، د.السيد نايل، استمرار تطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة ببعض مناطق محافظة القاهرة والاشتراطات البنائية الخاصة بالمراكز التجارية والاشتراطات البنائية لواجهات المبانى وفقا لنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من قرار المحافظ رقم ٣٧١٧ لسنة ٢٠٠٩ وأى اشتراطات يقررها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

وطالب المستشار القانونى بالإنتهاء من المقترح ونشره فى الوقائع المصرية بعد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية مدة وقف التراخيص نهاية شهر يناير المقبل.

 

تم نسخ الرابط