تأجيل عمومية اتحاد المهن الطبية المقررة الجمعة

كتب - محمود جودة

قرر مجلس اتحاد المهن الطبية تعليق انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد ، والتي كان مقرراً لها يوم الجمعة 22 ديسمبر علي أن يتم تحديد موعد لاحق طبقاً لمستجدات الاحداث.

كما قرر المجلس طلب لقاء عاجل مع رئاسة الجمهورية لعرض وجهة نظر الاتحاد، وطلب عدم تصديق رئيس الجمهورية علي القانون ، وإعادته لمجلس النواب لإعادة المداولة ، حيث أن هناك العديد من البنود التي تصم القانون بعدم الدستورية .

يذكر أن  د. محى عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، فوجئ خلال اجتماعه اليوم مع د. حسام حريرة أمين عام النقابة ود. أحمد عبيد أمين صندوق النقابة وأمين صندوق الاتحاد، وهم ممثلى النقابة فى مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية بموقف أثار حالة من الدهشة، وعجز الجميع عن تفسيره.

فبعد قرار مجلس اتحاد المهن الطبية في الجلسة الماضية، بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لبحث ملاحظات النقابات الطبية حول مواد قانون التأمين الصحى، باعتبار أن هذه النقابات هى الممثل الشرعى لمقدمى الخدمة الذين يقع على أكتافهم عبء تطبيق هذا القانون، وأعقب هذا القرار مؤتمرا صحفيا حضره ممثلى النقابات الأربعة، إلا أنهم فوجئوا بوجود موقف مسبق تم التخطيط له قبل الاجتماع، والتوافق عليه بين نقابات الأطباء والأسنان والبيطريين، داعين فيه إلى تعليق أعمال الجمعية التى كان مقررا لها الجمعة القادمة.

حيث تقدم د. إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، ود. محمد عبد الحميد أمين عام نقابة أطباء الأسنان، ود. شفيق وهب الله أمين صندوق البيطريين، ود. محمد بدوى أمين صندوق الأسنان، بطلب تعليق أعمال الجمعية، وانضم معهم بالتأييد د. حسين خيرى نقيب الأطباء، ود. حسين عبد الهادى أمين عام أطباء الأسنان، فيما رفض الطلب ممثلو نقابة الصيادلة ومعهم د. سيد عبيد أمين عام الاتحاد.

وأثبت ممثلو نقابة الصيادلة اعتراضهم على هذا الموقف وانسحبوا من الجلسة، وأبدت النقابة تعجبها من هذا الموقف للنقابات الثلاث الأخرى، وتغيير موقفها فجأة، رغم الإصرار السابق قبل أيام على عقد الجمعية، وإبداء الملاحظات على مواد القانون ومحاولة الحفاظ على مصالح أعضاء النقابات الطبية من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم، وقد وضعت أمامها مصالح المريض المصرى جنبا إلى جنب مع مصالح أعضاءها، قد دعت مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ ظهر غد الخميس، لبحث هذا الموقف الغير مبرر من مجلس اتحاد المهن، وكذلك لإثبات رأيها فى مواد قانون التأمين الصحى الذى تم إقراره، وللتواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان صدور لايحة تنفيذية للقانون تلبى طموح المريض المصرى ومقدمى الخدمة.