الأمم المتحدة: تهيب بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أيدت القرار 128 دولة وعارضته 9 فيماامتنعت 35 عن التصويت.

عقدت الجلسة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة."

يؤكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتعرب الجمعية العامة، في قرارها، عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس.

وتهيب، في هذا الصدد، بجميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف عملا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980."

وتطالب الجمعية العامة جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

وكررت الدعوة لإزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين، وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفين إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خلال الشهر الحالي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم الاثنين (18 ديسمبر) للتصويت على مشروع قرار مصري حول القدس.

حصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا فيما عارضته الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض (الفيتو) مما أفشل صدور القرار.

قبل التصويت استعرض السفير اليمني خالد اليماني مشروع قرار مقدما من بلاده وتركيا حول وضع القدس:

"نعرب عن الأسف لقيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر في مجلس الأمن بالنيابة عن المجموعة العربية.....إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بتاريخ السادس من ديسمبر بشأن مدينة القدس يعد باطلا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يغير من وضع القدس المحتلة، ولكنه يعتبر اعتداء صريحا على حق الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية وجميع المسلمين والمسيحيين في العالم وانتهاكات خطيرا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة."

ويقدم اليمن، بصفته رئيس المجموعة العربية خلال الشهر الحالي مع تركيا رئيسة القمة الإسلامية مشروع القرار بشأن وضع مدينة القدس تحت بند "متحدون من أجل السلام.

السفيرة الأميركية نيكي هايلي بدأت كلمتها بانتقاد مواقف الأمم المتحدة بشأن إسرائيل. وأكدت أن قرار الرئيس الأميركي لا يحكم مسبقا على أي من قضايا الوضع النهائي بما في ذلك حدود القدس.

"القرار لا يضر جهود السلام. إن قرار الرئيس (ترامب) يعكس إرادة الشعب الأميركي وحقنا كدولة في اختيار موقع سفارتنا...إن الولايات المتحدة ستتذكر هذا اليوم الذي هوجمت فيه في الجمعية العامة لمجرد ممارسة حقها باعتبارها دولة تتمتع بالسيادة. وسنتذكر هذا اليوم عندما تتم دعوتنا لتقديم أكبر مساهمة في العالم للأمم المتحدة. وسنتذكره عندما تأتينا دول كثيرة، كما تفعل دوما، لندفع الأموال أو نستخدم نفوذنا لمصلحتها. أميركا ستنقل سفارتها إلى القدس، هذا ما يود الشعب الأميركي فعله، وهذا هو الشيء السليم الذي يتعين فعله."