مجلس الدولة ينتهي من مراجعة إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

كتبت- وفاء شعيرة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة قانون إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتم تبليغ مجلس الوزراء الانتهاء منه.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو بقسم التشريع والمدير الفني للقسم إن الغرض من القانون إعادة العمل بالقانون 79 سنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية للعمل علي تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وإنجاز آلاف المنازعات الخاصة بالضرائب بحسبان أن هناك حاجة ملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب وخاصة الضرائب العقارية.

وأشار مهران إلى أن المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر تضمن المادة الأولى النص على إعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 والمشار إليه لمدة عامين على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها.

واستبدل القسم في المادة الثانية من هذا القانون، عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال" بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

ونوه القسم بأنه قد يكون من الأوفق أن يصدر تشريع جديد ينظم مسألة إنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتضمن هذا التشريع الجديد كل التعديلات المطلوب إضافتها لوحدة الاتجاه التشريعي.