مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الشركات المساهمة

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب اليوم برئاسه الدكتور علي عبد العال على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأكدت  لجنة الشؤون الاقتصادية فى تقريرها أن التعديلات جاءت، استجابة للتوجه العام نحو تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار، وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنة 1981 على مدار ما يزيد على 35 عاما، علاوة على مواكبة التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع تلك التطورات.

كما أكدت اللجنة فى تقريرها، أن التعديلات، تهدف إلى تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار التي تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين، باعتباها، تنقل صورة حية، وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في أي دولة من الدول محل الدراسة، ومن هذه التقارير تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك دولي، والذي يتضمن العديد من المؤشرات التقييم، ومن بينها توافر الإطار التشريعى المناسب لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما أوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده في شكل فريد من أشكال الشركات وهي شركة "الشخص الواحد"، وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهره نظراً لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر في كامل ذمته المالية، كما أن لها أثرا مهما في الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء وهو شرط شكلى.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يأتى فى إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان بدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له فى مصر.

وأكدت الوزيرة، أن هذا القانون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على عمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.

وأضافت "نصر"، إن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية منها الشفافية والإصلاح، والميكنه الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وأيضا إدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وهي تعتبر إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستمثر السريع، وتعد نقلة عالمية.

قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر برقم 159 لسنة 1981، يصب فى المصلحة العامة ويتواكب مع الفكر الاستثمارى الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة.

وأضاف "السويدى"، أن الهدف من التعديل أيضا هو إزالة المعوقات الموجودة حاليا، ما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية كلمته بالجلسة، مؤكدا أن هذه التعديلات تأتى أيضا فى إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.

فيما قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن فكرة شركات الشخص الواحد سبق أن الحكومة عرضتها فى دور الانعقاد الثانى على اللجنة وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها ولم تتضمن قواعد تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد ووضعت فى مشروع القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد، وفى نفس التوقيت تغلق الأبواب التى يتلاعب من خلالها البعض، كما أنها تعتبر ذات مسؤولية محدودة، وتم إضافة جميع المكاتبتات والأرواق الرسمية للشركة تكون ذات مسئولية محدودة حتى لا يتم التلاعب، وذلك سيرفع من التصنيف فى التقاير الدولية عن الاقتصاد، ويخلق بيئة استثمارية.

من جانبه قال قال النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، تأخرت فيه مصر كثيراً وسبقتنا إليه دول عديدة.

وأكد "بسيونى"، أن هذا القانون يمثل دفعة قوية للاستثمار، ولمصلحة المستثمرين، حيث كان فى السابق إذا قام شخص باستثمار أمواله فى نشاط سياحى، كانت تندرج فى الذمة المالية لهذا الشخص، ولو تعثر فى أى نشاط كان يترتب عليه إفلاسه وتعثره فى هذه النشاطات، الأن كل نشاط له ذمة مالية مستقلة.

بينماأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقته على مشروع القانون .

ووجه أبو شقة الشكر للحكومة على هذا المشروع وللجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان على ما بذلته من مجهود فى مناقشته، لافتا إلى أن هذا التشريع يُراعى الجوانب العملية ويشجع ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر المناخ الملائم لاحتضانها.

كما أوضح أبو شقة أن التعديلات تُواكب التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلائم مع التطورات الدولية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه يُحسن مركز مصر فى التقارير الدولية المتعلقة بالاستثمار.

جاء ذلك فى الوقت الذى أنتقد فية النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار الحكومة وتوجها على الاقتراض من الخارج وتحميل الاجيال القادمة اقساط وفوائد الديون، وتسأل "عابد" هل تحولت وزارة الاستثمار الى وزارة القروض؟ كما تسأل "عابد" متى تتحول الدولة الى الاستثمار بدلاً من الاعتماد على القروض؟ كما تساءل "عابد" أين الحكومة من المنحة الألمانية البالغة 500 مليون يور والتى تنتهى فى 31/ 12/ 2017 والتى لم تستخدم حتى الآن.

ووجه "عابد" عددا من الأسئلة إلى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر حول كيفية التعامل مع رؤؤس الأموال المهاجرة؟ وما هو حجم القروض التى سوف تتحملها الأجيال القادمة.

وقال "عابد" إننى أوافق على القانون المعروض وقد سبق أن وافق المجلس على قانون الاستثمار، وأصبح لا يوجد للحكومة "حجة" للاعتماد على القروض، وسنقول لها "آسفين" عن أى قروض قادمة، خاصة أن مصر تمتلك لوجستيات تسمح لها بالاستثمار.

من جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على حديث "عابد" قائلاً، إن القروض التى تحصل عليها الحكومة، يوافق عليها البرلمان وهى مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان.

وقال "عبد العال" إن القروض تحصل عليها كبريات الدول ونحن نقرض ونقترض، وذلك فى إطار العلاقات الدولية، ولا بد أن نرسى مبادئ فى هذه القاعة.

وعقبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على سؤال للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن 500 مليون يورو قدمت من ألمانيا كمنحة لمصر، وكيف استغلت؟،  مؤكدة أن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة.

وقالت الوزيرة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "الـ500 مليون يورو هى قرض وليس منحة، وهبعته للنائب يطلع عليه، وهذا تم وفقا لاتفاقية وافق عليها البرلمان ويخص برنامج النقد الدولى، وهذه الـ500 مليون يورو مخصصة لدعم برنامج صندوق النقد والأصلح يرد عليه وزير المالية".

وتابعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: "كلفت بمهام وزارة الاستمار مع التعاون الدولى، وكل القروض موجهة للقطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية، ففى 2015 كان هناك توقيع لعدد من القروض مع البنوك لتقرض القطاع الخاص، وذلك حرصا على الشفافية والرأى والتقييم ليكون مبنى على معلومات سليمة وصحيحة، والمشاريع التى كانت تقدم الفترة السابقة تخص البنية الأساسية مثل مشروع ىتنمية الصعيد بقرض 500 مليون دولار، والأفضل يرد على المشاريع المختلفة الوزراء المعنيين فالصرف الصحى الوزير المعنى هو الأصلح ليرد".

 ولفتت وزيرة الاستثمار، إلى أن القروض التى تحصل عليها مصر مثل قرض تنمية الصعية توجه لصالح المواطنين وتطوير البنية التحتية.وهناك لها مردود إيجابى بين المواطنين والشباب.

وقال رئيس مجلس النواب: "الموضوع انتهى تماما بعد توضيح وزيرة الاستثمار والتعازن الدولى بأن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة، ولا توجد دولة أوروبية أعطتنا منحة 500 مليون يورو، وأنا خلال الجلسة السابقة دققت فى هذه المعلومة، وتأكدت أنها ليست منحة، ولكن دخلت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والقرض المقدم، والاقتراض يتم بناء على اتفاقيات التى يبرمها رئيس الجمهورية وتعرض جميعها على المجلس، وبعد الإيضاح تبين أن الـ500 مليون يورو قرض وليس منحة".

 ودعا رئيس البرلمان النواب إلى عدم الخروج عن موضوع الجلسة الذى يناقش وهو مشروع قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، قائلا: "مش عايز أخرج عن المشروع فهناك أريحية عامة وتوافق شبه إجماع عليه من حيث المبدأ"، كما دعا النواب إلى عدم مقاطعة وزيرة الاستثمار أثناء كلمتها وفقا للائحة المجلس.