عضو لجنة الصحة بالبرلمان: اختلافات كثيرة بين قانون التأمين الصحي الجديد والحالي
كتب - محمود جودة
قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة ، بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد "حلم وتحقق الآن، مضيفاً أن قلق المتخوفين والمواطنين أمر طبيعي ولهم الحق في هذا القلق، حيث أن تجربة جديدة تكون دائماً موضع شك، كما أن هناك ملفات كثيرة تحتاج إلي نظرا كمستشفيات التكامل التي نعاني من آثارها منذ عام 1997.
وأضاف عضو لجنة الصحة، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن القانون جيد وبصفتي طبيب أطمئن المواطنين، ولا داعي للقلق، حيث تم مناقشة القانون ومتابعته منذ 2015 وعلي مدار 18 جلسة داخل لجنة الصحة يجعلنا نؤكد علي حلم تحقق أخيراً.
وأوضح الشيخ، أن أبرز ملامح القانون إلزامي يطبق علي جميع المصريين، وأيضاً ممكن تطبيقه علي الأجانب بضوابط وشروط، كما أن القانون الحالي يشتمل علي تأمين صحي للأسرة بخلاف التعامل بوحدة الفرد، ويختلف أيضاً عن القانون الحالي أنه يضم كل فئات المجتمع عامل وغير عامل والفلاحين وكل المهن، فضلاً عن أن التمويل في القانون الحالي يصل إلي 4000 جنيه علي عكس القانون القديم 112 جنيه اشتراك بحد أقصى.
وتابع، أن 70% من الخدمة الطبية كان يتحملها المواطن نظراً لضعف التمويل وعدم قدرة الدولة علي التحمل، كما يميز القانون الجديد فصل التمويل عن مقدم الخدمة وأيضاً عن الاعتماد والرقابة.
قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة ، بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الجديد "حلم وتحقق الآن، مضيفاً أن قلق المتخوفين والمواطنين أمر طبيعي ولهم الحق في هذا القلق، حيث أن تجربة جديدة تكون دائماً موضع شك، كما أن هناك ملفات كثيرة تحتاج إلي نظرا كمستشفيات التكامل التي نعاني من آثارها منذ عام 1997.
وأضاف عضو لجنة الصحة، في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن القانون جيد وبصفتي طبيب أطمئن المواطنين، ولا داعي للقلق، حيث تم مناقشة القانون ومتابعته منذ 2015 وعلي مدار 18 جلسة داخل لجنة الصحة يجعلنا نؤكد علي حلم تحقق أخيراً.
وأوضح الشيخ، أن أبرز ملامح القانون إلزامي يطبق علي جميع المصريين، وأيضاً ممكن تطبيقه علي الأجانب بضوابط وشروط، كما أن القانون الحالي يشتمل علي تأمين صحي للأسرة بخلاف التعامل بوحدة الفرد، ويختلف أيضاً عن القانون الحالي أنه يضم كل فئات المجتمع عامل وغير عامل والفلاحين وكل المهن، فضلاً عن أن التمويل في القانون الحالي يصل إلي 4000 جنيه علي عكس القانون القديم 112 جنيه اشتراك بحد أقصى.
وتابع، أن 70% من الخدمة الطبية كان يتحملها المواطن نظراً لضعف التمويل وعدم قدرة الدولة علي التحمل، كما يميز القانون الجديد فصل التمويل عن مقدم الخدمة وأيضاً عن الاعتماد والرقابة.