قاضي "بيت المقدس" يأمر بالتحقيق في واقعة اعتداء أمين شرطة على المتهمين والتأجيل لـ٢٠ يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل سماع الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لجلسة 20 يناير المقبل.
كما أمر المستشار حسن فريد قاضي بيت المقدس، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بالتحقيق في واقعة تعدي أمين شرطة يدعى علاء بسجن العقرب على المتهمين أثناء ترحيلهم لقاعة المحكمة وذلك بعد أن شكا المتهم سيد جاب الله بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من القفص والتحدث للهيئة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية وليد عبد الرشيد ووليد رشاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل سماع الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة لجلسة 20 يناير المقبل.
كما أمر المستشار حسن فريد قاضي بيت المقدس، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بالتحقيق في واقعة تعدي أمين شرطة يدعى علاء بسجن العقرب على المتهمين أثناء ترحيلهم لقاعة المحكمة وذلك بعد أن شكا المتهم سيد جاب الله بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من القفص والتحدث للهيئة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية وليد عبد الرشيد ووليد رشاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.