وزير شؤون مجلس النواب: القيمة المضافة لن تطبق على ذوي الإعاقة

كتب - فريدة محمد

شهد البند 4 بالمادة 30 من قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، مناقشات جديدة، بشأن تميز لوحات سيارات ذوي الإعاقة، حيث أكد د. علي عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أن التميز قد يكون مخالف للدستور وهذا أمر لا بد أن نحطاط بشأنه.

وينص البند على تعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حالته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم.

ولا يجوز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابق، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، على أن الحكومة ليس لديها خلاف على أن توضح اللائحة التنفيذية هذا الأمر بأن يكون التمييز من خلال إشارة على لوحة السيارة، لكي تكون واضحة في التعاملات المرورية، وهو الأمر الذي أتفق معه النائب عبد الهادي القصبي بشأنه مؤكدا أن الأمر لا يخرج عن كونه وضع إشارة وليس تميزا في الأرقام.

وتساءل أيضا د. علي عبد العال، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذوي الإعاقة، حيث عقب وزير شؤون مجلس النواب، بأن ممثل وزارة المالية في مناقشات اللجنة أكد على أنه لا تطبيق للقيمة المضافة على ذوي الإعاقة، وبالتالي لا يوجد أي تطبيق لها في القانون.