عبد العال يحيل مشروع قانون لتعويض المحبوسين احتياطيًا للجان المختصة

كتبت - فريدة محمد

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية المصرية من أجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والموقعة في 10 أكتوبر 2017 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب غطاطي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن تعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم بالبراءة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و59 نائبا آخرين بشأن المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و60 نائبا آخرين بشأن الخدمة العامة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي.