النواب يوافق على اتفاقية قرض بين مصر وألمانيا لدعم الموازنة

كتبت - فريدة محمد

 وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت وزير الاستثمار سحر نصر، أن الحكومة حريصة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بضخ استثمارات جديدة، بأفضل الشروط مع الإفصاح والشفافية، مؤكدة على أن فائدة هذه الاتفاقية 0%.

ووجهت الشكر لأعضاء البرلمان، على مساعدتهم للحكومة في إنهاء التشريعات المطلوبة لدعم الاستثمار، فيما أعلن النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، رفضه للاتفاقية، مؤكدًا أنه يرفض سياسة التوسع في القروض.