"محلية النواب" تستعرض خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

كتبت - فريدة محمد

قال د.أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة  للغزل والنسيج،  أن ماتم ذكره بشأن إهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة، أمر صحيح،  وتم إحالة  الملف بأكمله لنيابة الأموال العامة، وهو قيد التحقيق، وذلك يرجع للاستغلال السيئ  من قبل مجلس الإدارة السابق الذى تمت إقالته.

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة  المهندس أحمد السجينى،  لمناقشة طلب الإحاطة المقدم  من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن إهدار أراضى الدولة التابعة لشركة الغزل والنسيج بمركز كفر الدوار بالبحيرة وعدم الانتفاع بها للصالح العام، وذلك بتأجيرها وبيعها لأغراض شخصية، لإقامة عدد من المقاهى والكافيهات وقاعات الأفراح

وأكد مصطفى على أن إشكاليات هذه الشركة مثل مثيلتها من شركات قطاع الغزل على مستوى الجمهورية، والحكومة تعمل على حل هذه المشكلات بخطط تطوير ورؤى  من شأنها إعادة عهد قطاع الغزل  لسابق عهده الذهبى، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة خمسية للنهوض بشركات قطاع الغزل فى وجه بحرى من أجل أن تعود مرة أخرى جاذبة لصناعة الغزل.

ولفت رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن هذه الخطة فى حاجة إلى تمويل 20 مليار جنية، وسنعتمد على جزء من أراضى هذه الشركات لتوفير هذا التمويل، مؤكدا على أن هذه الشركات بها أراضى مترامية الأطراف وسيتم  العمل على إستغلالها  من أجل توفير التمويل، والنهوض بهذه الصناعة مرة أخرى فى منطقة وجه بحرى التى تصم البحيرة والأسكندرية والغربية بمدينة المحلة.

وأكد مصطفى على أن الحكومة تعمل على أن تكون  هذه المحافظات جاذبة مرة أخرى  للغزل والنسيج ، وإعادة العمال لشركاتهم وإعادتها لسابق عهدها، مشيرا إلى أن هذه خطة خمسية تم إعتمادها وستنتهى فى نهاية 2023