كشف حساب وزارة البترول 2017

كتب - عيسى جاد الكريم

نجاحات غير مسبوقة وقفزات في إنتاج الغاز والبترول

550 ألف قدم مكعب غاز تتم إضافتها يوميًا للشبكة القومية للغاز الطبيعي

أنجزت 85 اتفاقية بحث واستكشاف باستثمارات تزيد على 15.5 مليار دولار

الوزارة تستعد لتنفيذ مشروع القرن لتطوير قطاع البترول لتكون مصر مركز استراتيجي لتوزيع الطاقة بنهاية 2018

 

وزارة البترول واحدة من الوزارات المهمة في مصر التي كان لها إنجازات غير مسبوقة ونجاحات ملحوظة لمسها المواطنون، وانعكست بشكل إيجابي بتحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق النمو وشهد عام 2017 نشاطًا غير تقليدي وإنجازات ونتائج متميزة في مختلف أنشطة صناعة البترول تؤكد أن الجهد والعمل الذي تم خلال الثلاث سنوات الأخيرة حان جني ثماره من خلال الاستراتيجية التي تنفذها وزارة البترول بكل إتقان، والتي استهدفت إحداث تطوير شامل في الأنشطة كافة.

وتحولت التحديات إلى فرص واعدة، وكان للعنصر البشري من كوادر قطاع البترول دور ملموس في تحقيق الأهداف من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهوري بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي في مصر وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلي لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

وشهد عام 2017 الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استشراف المستقبل في نهاية عام 2018 بدلًا من المقرر له عام 2022 لأهم مشروع يتم تنفيذه لمواجهة التحديات وهو مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول" الذي يعد بحق مشروع القرن والذي يسهم مساهمة إيجابية في الانطلاق بأنشطة القطاع إلى آفاق أرحب وبشكل علمي مدروس ومتكامل يراعي جميع متطلبات الصناعة البترولية، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

 

استثمارات كبيرة وينابيع الخير تتدفق من المتوسط

لقد أوفت وزارة البترول في عهد الرئيس السيسي والحكومة التي جعلت قطاع الطاقة والبترول ضمن الأولويات الأولى لها بما وعدت به منذ ثورة 30 يونيو 2013 وتم بالفعل سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر بما يزيد على 4 مليارات دولار لتنخفض في نهاية يونيو 2017 إلى نحو 3ر2 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتي سجلت 3ر6 مليار دولار حينها، كما استمر قطاع البترول في عقد الاتفاقيات البترولية حيث تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017 توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى نحو 5ر15 مليار دولار.

ساهمت هذه الاتفاقيات باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية وتم خلال العام العمل على قدم وساق للإسراع في تنميتها ومن أهمها:

- بداية ضخ الإنتاج الأولى من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات بكميات نحو 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا.

- الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط العميق) قبل موعدها بثمانية أشهر والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي بنحو 700 مليون قدم مكعب.

- بدء التشغيل التجريبي لحقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

- استكمال تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل ليرتفع إجمالي إنتاجه إلى نحو أكثر من مليار قدم مكعب غاز 6ر10 ألف برميل متكثفات و230 طن بوتاجاز يوميًا.

إلى جانب ذلك تم إطلاق العمل في أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم في وضع هاتين المنطقتين على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز.

 

مشروعات جديدة لتأمين إمدادات المنتجات البترولية

على التوازي مع مشروعات زيادة الإنتاج من الثروة البترولية يعمل قطاع البترول على زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الحيوية على امتداد الخريطة، حيث تم خلال العام الانتهاء من:

• تشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية التي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة %15

• تشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين.

• الانتهاء من مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج بتكلفة استثمارية نحو 120 مليون جنيه وبطاقة تخزينية 6400 طن بوتاجاز، وجارٍ الانتهاء من اختبارات تشغيل خط أسيوط- سوهاج بدلًا من السيارات الصهريجية.

• بدء التشغيل التجريبي لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية الذي أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار.

• التشغيل التجريبي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر والذي تقدر استثماراته بنحو 415 مليون دولار كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى الإسراع في إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.

• بدء الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعي التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.

• تقدم الأعمال في المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" لتعظيم إنتاجية البنزين عالي الأوكتين للمساهمة في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلي المتنامية.

• الإسراع بخطوات الانتهاء من تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد باستثمارات نحو 7ر3 مليار دولار والذي يُعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة.

• بدء إجراءات إنشاء مصنع البولي بيوتادين باستثمارات 100 مليون دولار في شركة إيثيدكو بالإسكندرية.

تطوير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي

• تولي وزارة البترول أولوية لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين بصفة مستمرة سواء في المنتجات البترولية المتنوعة المقدمة من خلال منافذ التوزيع أو زيادة تلك المنافذ باطراد أو في أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل حيث تم خلال العام المالي 2016/2017 توصيل الغاز إلى 580 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى نحو 3ر8 مليون وحدة سكنية.

 

الثروة المعدنية.. تأسيس للانطلاق

• يأتي صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية بمثابة دعم قوي لأنشطة التعدين التي تعمل وزارة البترول على تعظيم العائد منها، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء، كما تأسيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصري بأسعار عادلة وتوفير احتياجات السوق المحلي من خام الفوسفات من خلال المنتجين وتسويق وبيع جميع أنواع الأسمدة التجارية، هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات في جميع مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.

وتستمر وزارة البترول وشركاتها التابعة في تشغيل وإدارة المشروعات البترولية بأعلى كفاءة ممكنة، وبرزت نتائج ذلك سواء في توفير احتياجات السوق المحلي أو تأمين إمدادات الوقود لقطاعات الكهرباء والصناعة وخطط التنمية من الإنتاج المحلي من الثروة البترولية- الذي يتم تعظيمه من خلال عدد من مشروعات التنمية بالإضافة إلى استكمال تلبية هذه الاحتياجات.