مصدر أمني: وكيل إدارة الشؤون القانونية بالمقطم نصب على 500 شخص
كتب - محمد عمران
أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن وكيل إدارة الشؤون القانونية بحي المقطم، وعاطلين ومقاول نصبوا على 500 حالة من فقراء دار السلام.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لــ«بوابة روزاليوسف» أن معدل النصب على الحالة الواحدة بحوالي 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أن المتهمين استولوا على 25 مليون جنيه من المواطنين، وأحالهم اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة إلى النيابة.
كانت قد وردت معلومات للعميد هشام والي مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام كل من :ـ«وائل إ أ» 46 سنة وكيل إدارة الشؤون القانونية بحي المقطم، و«عوني ل ع م» 41 سنة عاطل، و«حارس ف» 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و«شريف ن ي» 45 سنة مقاول باستقطاب بعض الأسر من الفقراء واستغلال حالتهم المادية وتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بمنطقة عزبة خير الله دائرة قسم شرطة دار السلام لإثبات إقامتهم بالمنطقة وأحقيتهم في مساكن بديلة حال قيام لجان الحصر بحصر الأسر المستحقة لمساكن بديلة بمنطقتي الأسمرات بالمقطم ومساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر وعقب تسليمهم الوحدات يستولون عليها عقب إجبار الأسر إليها على التنازل عنها مقابل مبالغ مالية زهيدة تقدر بحوالي خمسة ألاف جنيه ثم بيعها لآخرين من غير المستحقين مقابل مبالغ مالية تتراوح من 100 إلى 120 ألف جنيه.
وبإجراء التحريات التي أشرف على جمعها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن المتهم الأول بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم المضبوطات التالية :50 كشف حصر منسوب صدوره لحي دار السلام بأسماء أشخاص مختلف، و20 عقد تنازل عن الوحدات السكنية المخصصة من جهاز 6 أكتوبر وحي المقطم، و40 خطاب تسكين منسوب صدوره لجهاز 6 أكتوبر وحي المقطم، و200 صورة بطاقة رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة لتسكينهم بالمنازل المزمع إزالتها بعزبة خير الله ـ بدائرة قسم شرطة دار السلام، و5 عقود بيع ابتدائية بأسماء أشخاص سبق تخصيص وحدات سكنية لهم بحي الاسمرات ـ دائرة قسم شرطة المقطم وثابت بيعها لآخرين.
وبمواجهتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.