قانوني: مرتكبي أحداث عنف "المقطم" سيحاكمون وفقا لقانون الإرهاب
أكد د. عصام البطاوي، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض أن أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة المقطم فجر اليوم من اعتداءات بإطلاق الأعيرة الخرطوشية وإلقاء الحجارة وتكسير نوافذ القسم وسياراته وحرق سيارات مواطنين مدنيين سوف يعاقب مرتكبيها وفقا لقانون الإرهاب باعتبار أن البلاد في حالة طوارئ مستمرة لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله.. محذرا من قيام بعض العناصر الإجرامية وأصحاب السوابق باستغلال تلك التظاهرات والتجمعات أمام الأقسام وانتهازها كفرصة لحرق القسم لإتلاف التسجيل الجنائي بهم وحرق ملفاتهم الجنائي بدعوى مجازات ضابط الشرطة.
وأضاف ان سلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة وأطباء مصلحة الطب الشرعي هما وحدهما سيحددان إذا كان الشاب المحتجز قد توفي إثر تعاطيه مخدرًا أم أنه تعرض للضرب وفقا للادعاءات والأقاويل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
مؤكدا أن المخطئ مهما كان لن يفلت من المحاسبة والعقاب.. محذرا جميع مستخدمي تلك المواقع من تداول معلومات مغلوطة أو غير صحيحة ليس خارجة من مصدر رسمي أو جهات التحقيق.
وأشار د. عصام البطاوي إلى أنه وفقا لقانون العقوبات فإن المتهمين الذين قاموا بالتعدي على قسم شرطة المقطم بقنابل المولوتوف والأعيرة الخرطوشية قد يواجهون عقوبات بالسجن قد تصل إلى السجن المؤبد لشروعهم في اغتيال وقتل ضباط وأفراد من الشرطة أثناء تأدية عملهم فضلا على إتلاف المال العام للدولة والمال الخاص لبعض المواطنين.