مجدلاني: قرارات حاسمة بشأن انتقال السلطة لمرحلة جديدة منتصف يناير
كشف أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن المجلس المركزي سوف يتخذ قرارات حاسمة تنقل السلطة من مرحلة إلى مرحلة جديدة.
ومن أبرز القرارات التي سيقرها المجلس المركزي في اجتماعه المقرر منتصف الشهر الجاري وفق ما أعلنه مجدلاني:
– إنهاء العلاقات التعاقدية مع إسرائيل بكل تفاصيلها.
– حكومة إسرائيل الحالية لم تعد شريكا في عملية السلام التي دمرتها.
– أمريكا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام وأننا نبحث عن صيغة دولية جديدة.
– تغيير طابع ووظيفة السلطة الوطنية الحالية وتحويلها من سلطة انتقالية إلى دولة تحت الاحتلال وان المطلوب تمكين السلطة من ممارسة سيادتها على الأرض المحتلة.
– مطروح إلغاء الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.
وأوضح مجدلاني، أن القرارات سالفة الذكر سوف يتبعها إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية وهناك سلسلة من الإجراءات المعدة وأخرى سيتم وضعها لترجمة تلك القرارات على الأرض.
وأضاف، هذه الإجراءات ستكون من مهمة الحكومة الحالية أو سيصار إلى إعلان اللجنة التنفيذية حكومة فلسطين والمجلس الوطني برلمان فلسطين أو ممكن أن نشكل حكومة وحدة وطنية تخدم الهدف.
وتبحث السلطة عن وضع قانوني جديد في اطار الشرعية الدولية والعربية، مضيفا نسعى إلى تفعيل القانون الدولي وطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على قاعدة قرارات الأمم المتحدة لا سيما أن المسار السياسي السابق انتهى ولم يعد ممكنا الاستمرار فيها.
وكشف مجدلاني عن الدول الكبرى على رأسها الصين وروسيا تؤيد هذا المقترح وانها مستعدة لمثل هذه الصيغة وإقرارها في مجلس الأمن والأمم المتحدة، غير ان المعركة ليست سهلة أمام الولايات المتحدة التي ترفض ذلك حتى اللحظة فإن الولايات المتحدة مصرة على احتكار العملية السياسية وتعتقد انها الطرف الوحيد الذي باستطاعتها أن تقدم مبادرة سياسية يتعامل معها العالم.
واضاف، اي إجراء ممكن ان تتخذه إسرائيل هو متوقع حتى لو أعادت احتلال الضفة ودمرت المؤسسات.. ليكن الصراع على السلطة بين دولة تحت الاحتلال ودولة واقعة تحت الاحتلال.
يذكر ان اتفاق اوسلو هو إعلان مبادئ للسلام الفلسطيني- الإسرائيلي والاتفاق الانتقالي (العلاقة التعاقدية) التي حددت باربع سنوات شمل ثلاثة بنود اولها اتفاق باريس الاقتصادي الذي حدد العلاقة الاقتصادية بين الطرفين ومرحلة نقل الصلاحيات إلى السلطة مرحلة الترتيبات الأمنية المشتركة (التنسيق الأمني والمدني).