"تشريعية النواب" تؤجل مواد إعلان المتهم بقانون الإجراءات الجنائية

كتبت - فريدة محمد

أجلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، المواد الخاصة بإعلان المتهم، لمزيد من الدراسة.

تضمنت المواد التي تم تأجيلها المواد من المادة 234 حتى المادة241.

جاء قرار التأجيل بعد أن شهدت اللجنة تخوفات حول طبيعة الضمانات اليقينية التي يتم التأكد بها من أن المتهم قد وصله إعلان رسمي بما هو مطلوب فيه كمتهم، وقال المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، إنه ليس لديه مانع في تسليم الإبلاغ إلى وكيل المتهم مباشرة، من الأقارب والأزواج والأصهار، على أن يثبت المحضر ذلك ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رقم رخصة سلاح.

وقال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية قد وضعت ضمانة للتسليم حضور المتهم، سواء لشخصه أو تأجيل الأمر لحين وصول البلاغ إلى موطنه، ليقابل النواب ذلك بالاعتراض، بدعوى أن المتهمين لا يكون لهم محل إقامة ثابت.