تعرف على أهم توصيات مؤتمر القضاء الإداري

كتب - السيد علي

عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان " سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية "، في يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و 9 يناير سنة 2018  ، بمدينة القاهرة  - جمهورية مصر العربية ، برعاية الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية . 
وافتتح فعاليات الملتقي السيد الأستاذ المستشار  احمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وبحضور السيد الأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري ، والسيد الأستاذ المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل المصري ، والسيد الأستاذ المستشار  عمر الخطاب مروان وزير الشئون البرلمانية بجمهورية مصر العربية، وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والسيد الأستاذ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية .  
وعقد المؤتمر بجلساته السبع بحضور السادة رؤساء المجالس القضائية العليا و العربية ولفيف من السادة قضاة الدول العربية ومجلس الدولة المصري وكذا بحضور ممثلين عن المجلس الدستوري الفرنسي ومفوضية فينسيا بمجلس أوروبا وقسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي . 
وتناول المؤتمر خلال جلساته المتقدمة النقاش حول دور القاضي الإداري الإنشائي في حسم المنازعات الانتخابية ومقارنتها بسبل فضها غير  القضائية ، مع الإشارة الى سائر أنواع ومراحل المنازعات الانتخابية ، والضمانات القضائية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بنجاح ونزاهة .   
وناقش المشاركون في المؤتمر البحوث العلمية والفكرية المقدمة من السادة الحضور ، وقد شهد النقاش إثراءً علمياً تطبيقياً حول محاوره المختلفة ، وانتهى الى بالتوصيات الآتية 
2 / 2

1- التأكيد على أن  رقابة  القاضي  الإداري على العملية الانتخابية ضمانة رئيسية لنزاهتها . 
2-التأكيد على أن فصل القاضي الإداري في المنازعة الانتخابية من أهم السبل المعاصرة لإنهائها. 
3-التأكيد على دور القاضي الإداري في خلق المبادئ القانونية الحاسمة للمنازعة الانتخابية وفقاً للنظم الديمقراطية الحديثة. 
4-التأكيد على دور القاضي الإداري في ترسيخ حق المواطن في الانتخاب و الترشح كأحد الحقوق الدستورية العامة. 
5-ضرورة مراعاة الآجال الزمنية المناسبة لتمكين القضاء الإداري فى إنهاء المنازعة الانتخابية على وجه الإستعجال ، وبما لا يخل بالجدول الزمنى المحدد للعملية الانتخابية. 
6- التوصية بتبادل المعلومات و الخبرات بين الدول المشاركة فيما يتعلق بدور القضاء الإداري في المنازعة الانتخابية. 
7-التوصية بعقد ورش عمل لمناقشة ودراسة ذات الموضوع بما يكفل إطلاع الدول الأعضاء على كل ما هو جديد بشأن ما يضطلع به  القضاء الإداري من دور كبير في الفصل في المنازعة الانتخابية، و النظم المستحدثة لتسويتها. 
8- التوصية بتوحيد جهة القضاء المختص بنظر سائر المنازعات الانتخابية وعدم تبعيضها بين أكثر من جهة قضائية .