عقوبة الحبس بقانون "المستهلك" تشعل "اقتصادية النواب"
كتبت - فريدة محمد
شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب جدلا وخلافات، حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس فى حالة العود لأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون، وطالب المشاركون في اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات، وأيد هذا التوجه الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة، وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
بينما تمسك الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو اللجنة الاقتصادية، بالنص على عقوبة الحبس، وداعبه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين قائلا: "ده ضد الحريات اللي اليسار بيدعمها ليه كده، تراجع".
ومن ناحيته، قال النائب أشرف جمال إن كل الأسر المصرية تضررت من ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى السلع المغشوشة، مضيفا: "لسنا ضد حركة التجارة ولكن نحمي التاجر الحر الشريف الذي يخاف على اقتصاد بلده".
وطالب الدكتور علي المصيلحي بأن تكون عقوبة المخالفة التجارية بالغرامة واقتصار الحبس على الضرر الذي قد يقع على المستهلك، لافتا إلى أنه قد تُكيف الأمور بطريقة ما لحبس التاجر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد، الآن، برئاسة النائب عمرو غلاب لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.