الوليد بن طلال يتفاوض مع السلطات السعودية لتسوية 728 مليون جنيه إسترليني

ذكرت وكالة «رويترز» في خبر عاجل اليوم: إن الأمير السعودي الوليد بن طلال يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات السعودية دون التوصل لاتفاق.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت مساء أمس السبت، أن المملكة العربية السعودية، نقلت الأمير الوليد بن طلال من محبسه في فندق "ريتز كارلتون" إلى جهة أخرى.

وأكدت الصحيفة البريطانية، نقل الملياردير السعودي إلى سجن "الحائر" شديد الحراسة، مؤكدة تضاؤل فرصه في المحاكمة أو التفاوض على خروج آمن بعد هذا القرار، وذكرت، أن المملكة أقدمت على هذه الخطوة بعد امتناع الأمير، الأغنى في البلاد، عن دفع 728 مليون جنيه إسترليني.

واحتجزت المملكة العربية السعودية الأمير الوليد بن طلال، مطلع نوفمبر الماضي، ضمن حملة مكافحة الفساد، التي طالت نحو 200 أمير ومسؤول في البلاد.

ويعتبر سجن الحائر، هو أكبر سجون السعودية وأكثرها تحصينا، حيث يخضع لرقابة أمنية مشددة، ويقع على بعد 40 كم جنوب العاصمة الرياض، كما صنف، بحسب تقارير عالمية، على أنه من أخطر السجون في الشرق الأوسط ومن بين أخطر 10 سجون في العالم، وبحسب التقارير فمعظم سجنائه مدانون في قضايا إرهاب، ومن ضمنهم من نفذوا هجمات لتنظيم القاعدة داخل السعودية ومدانون من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقبل نحو شهر، أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الأمير السعودي الوليد بن طلال تجاهل التسوية التي طرحتها السلطات السعودية، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها أنها "مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد"، التي تجريها السلطات في المملكة.

وقالت الصحيفة، إن الحكومة السعودية تستهدف جمع 100 مليار دولار من خلال التسوية مع الأمراء، التي تساوي حجم ديون المملكة، إلا أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال تجاهل التسوية ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى إنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.

وأثار توقيف رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد في السعودية، ردود أفعال واسعة في أسواق المال والأعمال، لما يمتلكه الأمير الملياردير من نفوذ اقتصادي واسع، ما أشعل الجدل عن مصير استثماراته في السعودية وخارجها.