لجنة أراضي الدولة تفتح ملف أبراج النيل المخالفة

كلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية، وجميع المحافظين، بالبدء في حملة فحص للأبراج السكنية والمنشآت المبنية على جانبي النيل بالمخالفة ودراسة كل حالة منها لاتخاذ القرار المناسب لحماية النيل، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة

محلب قال إن اللجنة اتخذت من محافظة القليوبية نموذجا لحملة انقاد مجرى النيل سوف يتم تعميمه في بقية المحافظات مع الالتزام بالمبدأ الذي تؤكده القيادة السياسية وهو أن الجميع أمام القانون سواء تأكيدا لمصداقية الدولة ودولة القانون.

وفي الوقت نفسه مخاطبة وزارة الري للاستمرار في حملة إزالة التعديات على نهر النيل بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والمحافظات مع تشديد إجراءاتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

على جانب آخر شددت اللجنة على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لم يلتزموا بسداد المستحقات المتأخرة لهيئة التعمير بما في ذلك الحجز الإداري أو الإحالة إلى الجهات القضائية المعنية خاصة بعد ان تم منحهم أكثر من فرصة للسداد لكنهم لم يلتزموا.

وفي سياق إجراءات تقنين أراضي الدولة اتخذت اللجنة عدد من القرارات في مقدمتها الاستمرار في متابعة أعمال اللجنة الرباعية للتثمين وعرض 250 حالة جديدة تمت معاينتها على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

كما تقرر قيام لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتمكين لجان المعاينة والتثمين من القيام بعملها في بعض المنتجعات ومواجهة أي تجاوز من المسؤولين عن هذه المنتجعات بالقانون وبحسم.

القرار الثالث قيام هيئة التعمير بالتنسيق مع 18 محافظة تتواجد بها أراضٍ عليها مشروعات بنية أساسية لضمان التزام من يتم التقنين لهم بسداد تكلفة المرافق والبنية الأساسية للهيئة.

الرابع تكليف الأمانة الفنية للجنة بمتابعة إجراءات تسليم هيئة التعمير لجميع الملفات والمستندات الخاصة بالأراضي التي صدرت لها قرارات نقل الولاية إلى المحافظات المعنية وفي مقدمتها محافظات البحيرة والمنيا والجيزة.

الخامس قيام اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بتشكيل لجنة من ممثلي الجهات المختصة والمستشارين المنتدبين للجنة لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان حماية حق الدولة في عدد من الملفات والحالات التي تشهد خلافا في الرأي بين الجهات الحكومية ما يهدد بضياع حق الدولة فيها.

وكلفت اللجنة اللواء عبد الله بوضع معايير محددة وضرورة الانتهاء إلى قرارات نهائية تلتزم بها جميع الجهات منعا للتضارب الذي يضر بالمال العام.

اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس أكد أهمية التزام كل الجهات المخاطبة من اللجنة بتنفيذ ما تم تكليفها به حماية للمال العام وان هناك مراجعة لهذا الأمر لمحاسبة المقصرين.

كما طلب محلب تفعيل لجنة المتابعة لتوافي الأمانة الفنية بتقارير أسبوعية عن حجم ما تم تنفيذه من القرارات.