الوطنية للانتخابات تحدد سقف الإنفاق على الدعاية

كتب - رمضان أحمد

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 22 لسنة 2018 بشأن ضوابط التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2018.

وتضمن القرار، أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

وجاءت المادة الثانية من القرار، بأن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية. كما يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.

وجاء المادة الثالثة أن يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين: البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، ويودع فيهما ما جميع الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من: البنك المودع به، والمرشح، إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولا بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الإنفاق على الحملة من خارجه.

وتضمنت المادة الخامسة أن تشكل لجنة برئاسة القاضي رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية مستشار على الأقل بهيئة النيابة الإدارية بالمحافظة وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل، وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي أقرها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن التمويل والإنفاق بالحملات الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة.

وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصد لما تكتشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك.

ويقوم الجهاز التنفيذي بإعداد تقرير عن هذه المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لأعمال شؤونه تجاه المخالفات ومرتكبيها.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.