الصحة: لجنة التسعير تراجع الأدوية بالسوق بشكل دوري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لجنة التسعير وهي إحدى لجان الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، والمشكلة بقرار وزاري سابق طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية، والمعمول به منذ عدة سنوات، تجتمع بشكل أسبوعي، ومن بين مهامها مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق، حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة، طبقًا لآليات العمل ومعايير ثابتة، يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائله، ومعرفة مدى التغيير في أسعار المواد الخام في بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما تتم دراسة أسعار الأدوية التي لم يتم تحريكها مسبقًا، فيما تتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية والمتدني أسعارها، حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقًا لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

وقالت د. رشاد زيادة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية: إن لجنة التسعير تتكون من أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة، وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة سيدة قرارها ولا أحد يتدخل في القرارات المتخذة.

وكشفت أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرًا دوائيًا متداولًا بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيدًا عن النسب التي تطالب بها أي شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصًا على صحة المواطنين.

وأشارت إلى أن المستحضرات هي لأمراض حيوية وعدم توافرها، يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم في العمليات باسطة للعضلات، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسي وحديثي الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوي، وصبغات الأشعة بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى الثلاسيميا.

 

رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، أكدت أن هذه الزيادة، لا تعنى أنه سوف يكون هناك أي موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية، ولكن لم تتم الاستجابة، إلا لمن انطبق عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية، تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصرية.