تلويح للمعارضة السودانية بعصيان مدني احتجاجًا على ارتفاع الأسعار

أعلنت قوى المعارضة السودانية التي تضم تحالفين رئيسيين، التعبئة والحشد من أجل تغيير نظام الحكم في البلاد، وأكدت تأييدها الحراك السلمي المناهض للحكومة بسبب تدهور الاقتصاد وتصاعد أسعار السلع والخدمات.

وشددت قوى المعارضة على مواصلة عملها التعبوي باستخدام الإضراب العام والعصيان المدني والحشد الشعبي لتحقيق انتفاضة سودانية ثالثة. وتوافقت أحزاب سياسية ومنظمات معارضة على إعلان «خلاص الوطن» لإسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية.

ودعا الإعلان الذي تلاه نيابة عن قوى المعارضة المحامي محمد الحافظ خلال مؤتمر صحافي، إلى إزالة نظام الحكم الذي «فرض على البلاد احتلالًا داخليًا» و«إقامة نظام جديد يُقيم دولة الوطن ويزيل دولة التمكين».

وفي خطوة تعكس رغبة في التنسيق مع حركات التمرد المسلحة، ربط الإعلان الذي أتى في 11 بندًا بين تشكيل حكومة انتقالية وإبرام اتفاق سلام «عادل وشامل يزيل أسباب النزاع ويضمن عودة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم والتزام المساءلة العادلة».

واتفقت القوى السياسية والمدنية على عقد مؤتمر وطني لكتابة الدستور، والتخلي عن سياسة المحاور. ودعا البيان المواطنين إلى تسيير المواكب والاعتصامات واستخدام الإضراب العام والعصيان المدني، من أجل إسقاط النظام في الخرطوم.

وقال رئيسُ حزب البعث المعارض على الريح السنهوري، الناطق باسم التحالف، إن اتحاد قوى المعارضة هدفه إسقاط النظام بالوسائل السلمية قبل أن يدعو قيادات الأحزاب إلى تقدم حراك الشعب السوداني، الذي قال إنه في «الميدان الآن».

 

وأضاف أن «كل القوى السياسية باتت جبهة واحدة من أجل تغيير النظام»، موضحًا أن القوى المعارضة توافقت على نظام بديل لا يتمثل في أشخاص أو أحزاب، بل «يتجاوز سلبيات الفترة الماضية ويكون أساسه العدالة ويقيم علاقات دولية وإقليمية متوازنة، بما يحقق مصلحة الشعب السوداني». وكشف عن لقاء مرتقب في العاصمة الفرنسية باريس قريبًا لقيادات المعارضة مع الحركات المسلحة.

وحيا متمردو «الحركة الشعبية– الشمال»، بقيادة عبدالعزيز الحلو، رفض الجماهير سياسات الحكومة وخروجهم عليها. وأبدى الحلو استعداده للعمل مع كل فئات الشعب «من أجل سودان جديد خال من الاستبداد ومفعم بالحرية والعدالة والمساواة ومزدان بالتنوع والتعدد».

كما أبدت «حركة العدل والمساواة» في دارفور تأييدها الكامل ومشاركتها في التظاهرات السلمية التي يعبّر فيها الشعب عن رفضه الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات الأساسية. وقال الناطق باسم الحركة جبريل آدم بلال إن التظاهرات تعبر عن رفض الشعب «موازنة الحرب عليه وتجويعه» التي اعتمدها النظام.

في المقابل، قال رئيس مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم كبشور كوكو، في مؤتمر صحافي، إن حزبه غير منزعج مما يحصل، مشيرًا إلى أن «الاحتجاج السلمي منصوص عنه في الدستور كحق»، واستدرك قائلًا: «إلا إذا كان هناك تفلت واعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة». وتعهد كوكو بأن يعمل الحزب على معالجة الأزمة المعيشية، فيما أعرب رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، عن أمله بإطلاق سياسيين وناشطين اعتقلتهم السلطات خلال احتجاجات الخرطوم تنديدًا بالغلاء.

وانتقد رئيس البرلمان الحكومةَ بسبب «تطبيق الموازنة على أرض الواقع»، وقال: «هناك مشكلة في تطبيق الموازنة أدت إلى سيطرة تجار على السوق الموازية للعملات الأجنبية، ما أدى إلى تخزين السلع وارتفاع غير مبرر في أسعارها». وقال إن البرلمان طالب وزراء القطاعات الاقتصادية بضبط الأسواق والتدخل لتوفير بعض السلع ووقف ارتفاع أسعارها.