إحالة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لرفع الأثقال للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير
أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لرفع الأثقال الذي يشغل منصب اخصائي الاستعلامات بالهيئة العامة للاستعلامات للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامه بتزوير توقيع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المجلس على صور عدد من محاضر المجلس المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى كل من نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ومعه عضو مجلس إدارة بذات الاتحاد التي يتضرران فيها من تزوير توقيعاتهم على بعض محاضر مجلس إدارة الاتحاد والمرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة.
وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب، تحقيقاته في القضية رقم 196/2017 والتي باشرها أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو مجلس إدارة الاتحاد، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة؛ لفحص الواقعة.
وقدمت اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن صحة ما تضمنته الشكوى وأن المتهم قد قام بتزوير توقيع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال على صورتي محضري مجلس الإدارة رقمي 3 لسنة 2016 بتاريخ 7/3/2016، و4 لسنة 2016 بتاريخ 21/4/2016 المرسلين إلى وزارة الشباب والرياضة.
كما تسلمت توقيع كل من عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ونائب رئيس مجلس الإدارة على صورة محضر مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2016 المؤرخ 17/11/2016 المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة بوضع توقيعهما على صورة تلك المحاضر عن طريق الماسح الضوئي"Scanner" وذلك بتصويرها من محاضر أخرى حال ثبوت عدم توقيعهما على أصل تلك المحاضر، حيث قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله واعترف بما نسب إليه في هذا الشأن، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لرفع الأثقال الذي يشغل منصب اخصائي الاستعلامات بالهيئة العامة للاستعلامات للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قيامه بتزوير توقيع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المجلس على صور عدد من محاضر المجلس المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى كل من نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ومعه عضو مجلس إدارة بذات الاتحاد التي يتضرران فيها من تزوير توقيعاتهم على بعض محاضر مجلس إدارة الاتحاد والمرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة.
وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب، تحقيقاته في القضية رقم 196/2017 والتي باشرها أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال نائب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو مجلس إدارة الاتحاد، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة؛ لفحص الواقعة.
وقدمت اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن صحة ما تضمنته الشكوى وأن المتهم قد قام بتزوير توقيع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال على صورتي محضري مجلس الإدارة رقمي 3 لسنة 2016 بتاريخ 7/3/2016، و4 لسنة 2016 بتاريخ 21/4/2016 المرسلين إلى وزارة الشباب والرياضة.
كما تسلمت توقيع كل من عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال ونائب رئيس مجلس الإدارة على صورة محضر مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2016 المؤرخ 17/11/2016 المرسلة إلى وزارة الشباب والرياضة بوضع توقيعهما على صورة تلك المحاضر عن طريق الماسح الضوئي"Scanner" وذلك بتصويرها من محاضر أخرى حال ثبوت عدم توقيعهما على أصل تلك المحاضر، حيث قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهامات الثابتة قبله واعترف بما نسب إليه في هذا الشأن، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.