النائب العام: إنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان في "السجون"
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق تعليماته لأعضاء النيابة العامة لجميع أنحاء الجمهورية بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها وفحصها ودراستها، ومباشرة التحقيق في المهم منها، وإعدادها للتصرف وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانوناً بشأنها بعد العرض على النائب العام.
وتضمنت تعليمات النائب العام متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجرى تحقيقها وفحصها بكل النيابات ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة، وكذا متابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعثين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقررة قانونا،
وكذا متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ودعا النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أعضاء النيابة العامة إلى إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنسيق في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام.
وطلب النائب العام من أعضاء النيابة العامة حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم حلقات النقاش لأعضاء النيابة والعاملين الإداريين المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية والمشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقا للاتفاقيات الدولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
وأخيرا تلقى تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون والأماكن الأخرى كالحجز ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء– سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو تنفيذا لأحكام– وعرضها على النائب العام.
وأمر النائب العام بإصدار مجلة نصف سنوية باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن إنجازات النيابة العامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة وما يسنده النائب العام من أعمال أخرى.
أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق تعليماته لأعضاء النيابة العامة لجميع أنحاء الجمهورية بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تنطوي على ما يعد اعتداء عليها وفحصها ودراستها، ومباشرة التحقيق في المهم منها، وإعدادها للتصرف وإحالة باقي الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانوناً بشأنها بعد العرض على النائب العام.
وتضمنت تعليمات النائب العام متابعة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي يجرى تحقيقها وفحصها بكل النيابات ومتابعة تطبيق القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، فيما يدخل في اختصاصات النيابة العامة، وكذا متابعة تنفيذ ما تضمنته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها مصر مع الدول الأخرى بشأن حسن معاملة المصريين المبعثين أو المرحلين من تلك الدول للتأكد من احترام حقوقهم المقررة قانونا،
وكذا متابعة ما يصدر من قوانين وقرارات وأحكام قضائية متعلقة بحقوق الإنسان وعرضها على النائب العام لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.
ودعا النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أعضاء النيابة العامة إلى إجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتنسيق في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وإعداد الرد على استفساراتها وطلباتها وعرضها على النائب العام.
وطلب النائب العام من أعضاء النيابة العامة حضور اجتماعات الجهات الحكومية والعلمية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وعقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والتخصصية في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم حلقات النقاش لأعضاء النيابة والعاملين الإداريين المتعلقة بدور وصلاحيات النيابة العامة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر بالتنسيق مع الهيئات والجهات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية والمشاركة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقا للاتفاقيات الدولية، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن.
وأخيرا تلقى تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ على السجون والأماكن الأخرى كالحجز ودراستها وإبداء الملاحظات عليها بشأن مدى تطبيق قواعد معاملة السجناء– سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو تنفيذا لأحكام– وعرضها على النائب العام.
وأمر النائب العام بإصدار مجلة نصف سنوية باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن إنجازات النيابة العامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة وما يسنده النائب العام من أعمال أخرى.