إحالة 3 مسؤولين بتربية وتعليم المنوفية للمحاكمة العاجلة

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اخصائي التدريب بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، مدير الشؤون المالية والإدارية ومسؤول نظم المعلومات بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية سابقًا، ومدير الشؤون المالية والإدارية بمركز التدريب الرئيسي التابع لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، للمحاكمة العاجلة.

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن إحالة المتهمين جاءت على خلفية قيامهم بالتلاعب والتزوير بكشوف أسماء (35 معلمًا) من المتدربين على مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني بمحافظة المنوفية التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية، رغم عدم حضور أولئك المعلمين لأعمال التدريب على البرنامجين المتعلقين بمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني بمحافظة المنوفية التابعة لفرع الأكاديمية بمحافظة الغربية.

كما تم إحالتهم بسبب عدم توقيعهم بسجلات الحضور والانصراف المعدة لهذا الشأن وإثبات أسماء (أربعة من المتدربين) بتلك الكشوف مرتين، وكذا إغفال إثبات أسماء (تسعة وثلاثين معلمًا) بكشوف أسماء المتدربين على مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني بمحافظة المنوفية التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية عن ذات الفترة رغم حضور هؤلاء المعلمين وتوقيعهم في كشوف الحضور والانصراف المعدة في هذا الشأن، ما ترتب عليه عدم إصدار شهادات تفيد باجتيازهم البرنامج التدريبي الذي تدربوا عليه.

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة، برئاسة المستشارة سامية المتيم، قد أجرى تحقيقاته في البلاغ المقدم من مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن التلاعب في تسع وثلاثين شهادة تفيد باجتياز البرنامجين التدريبيين مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني والصادرة عن الأكاديمية بالمخالفة للحقيقة، حيث قيدت الأوراق بالقضية رقم 151/2017 التي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب.

وكشفت التحقيقات أن المتبع في الدورات التدريبية هو أن يرسل المختصون بإدارة التدريب بالمحافظة بعد انتهاء كل برنامج تدريبي إلى فرع الأكاديمية بالغربية إيصالات سداد الرسوم والحوالات البريدية، وكشوف حضور وانصراف المتدربين وكشوف تتضمن أسماء المتدربين والبرنامج التدريبي ورقم الكود الشخصي الخاص بهم والإدارة التعليمية التابعين لها ونوع البرنامج التدريبي الذي اجتازوه وفترة التدريب تحديدًا، فضلًا على نسخة إلكترونية من هذه البيانات على أسطوانة مدمجة C.D

كما أن الكشوف الورقية التي تحوي أسماء المتدربين على البرامج التدريبية تُذيل بتوقيع من أعدها– اخصائي- التدريب بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وكذا مدير الإدارة بصفته من راجع تلك الكشوف وتُعتمد من مدير المديرية وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمديرية.

وفور ورود المستندات السابق بيانها إلى فرع الأكاديمية بمحافظة الغربية يتم مراجعتها من قبل المختصين بإدارة الشؤون المالية والإدارية وذلك للتأكد من تحصيل رسوم البرامج التدريبية من جميع المعلمين المتدربين، وإرسالها إلى مقر الأكاديمية الرئيسي بالقاهرة.

واستمعت النيابة لشهادة كل من اخصائي التقويم المهني بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير الإدارة العامة للتراخيص بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية، ومدير مركز التدريب الرئيسي بمحافظة الغربية حاليًا وسابقًا مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية عام 2016، ومدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، والذين اتفقت شهاداتهم جميعًا على الآتي:

1) وجود تلاعب بطريق التزوير في (39 شهادة) صادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي تفيد اجتياز المتدربين البرنامجين التدريبيين لمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني، وذلك عن طريق الحذف والإضافة في خانتي الاسم ورقم الكود. وأن المتهم الثاني القائم على إعداد كشوف أسماء المتدربين على البرنامجين التدريبيين هو المسؤول عن ذلك، سواء بإغفال أسماء بعض المعلمين رغم حضورهم البرنامج التدريبي وعددهم (39 معلمًا) وإثبات أسماء بعض المعلمين بدلًا منهم بتلك الكشوف رغم عدم حضورهم لأي برنامج تدريبي وعددهم (35 معلمًا) وكذا تكرار إدراج أسماء بعض المتدربين مرتين، مقررين مسؤولية المتهم الثالث وذلك للتوقيع على تلك الكشوف بصفته الموظف المختص ومدير الشؤون المالية بفرع الأكاديمية المنوه عنها بمحافظة الغربية وذلك باعتبار أنه كان المسؤول عن مراجعة تلك الكشوف بعد إعدادها.

2) ثبوت إهمال المتهم الأول في الإشراف على أعمال المتهم الثاني، ما ترتب عليه عدم اكتشاف التعديلات بطريق التزوير التي تمت على تلك الشهادات بالحذف والإضافة، وكذا ثبوت مسؤوليته عن واقعة تدوين اسم اخصائي التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وذلك على جميع صفحات كشوف أسماء المعلمين المتدربين باعتبارها اشتركت في إعداد تلك الكشوف رغم عدم صحة ذلك وعدم توقيعها على تلك الكشوف.

3) إغفال المتهم الثالث مراجعة كشوف أسماء المعلمين المتدربين على البرنامجين التدريبيين والصادرة عن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف التلاعب الذي شاب تلك الكشوف.

وفي أعقاب مواجهة المتهمين بما نسب إليهم في هذا الخصوص أمرت النيابة بإحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة.