النيابة الإدارية: إحالة الملحق الإداري بديوان عام الخارجية للمحاكمة العاجلة

كتب - رمضان أحمد

أمرت  المستشارة فريال قطب،  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة  الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالعاصمة الإسبانية مدريد السابق وحالياً بديوان عام وزارة الخارجية  للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه مبالغ مالية قدرت بما يقارب المليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، وارتكابه لجرائم التزوير في المحررات الرسمية بغية ستر واقعات الاختلاس.

وقال المستشارمحمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية إن النيابة كانت قد تلقت بلاغ الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، بشأن وجود عجز في عهدة المتهم المذكور من الطوابع والأوراق ذات القيمة المادية والملصقات الورقية المستخدمة لاستخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الأسبانية مدريد، والتي بلغت إجمالي قيمتها ما يقارب مبلغ (مليون وخمسمائة ألف جنيه).

وأضاف: باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 258/2017 أمام  المستشار شريف عبد العاطي، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار  عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، واستمعت النيابة إلى أقوال كل من نائب مدير عام بالإدارة العامة للشؤون المالية بالخارج بوزارة الخارجية، والمراجع بالهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، كما تم إعداد تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السفير  نائب مساعد وزير الخارجية للشئون المالية، لفحص وحصر العجز فى عهدة المتهم خلال فترة عمله بالسفارة المصرية في مدريد في الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017 وقد تضمن التقرير قيام المتهم بالآتي:

1) اختلاس مبلغ (واحد وأربعين ألف يورو) قيمة عدد 585 من البطاقات اللاصقة –الاستيكرات- التي قام باستخدامها في استخراج التأشيرات الإلكترونية بمقر السفارة المصرية بمدريد.

2) اختلاس عدد 3500 طابع تصديق تجاري والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ (أربعة وعشرين ألف يورو ) والموجودة في عهدته بوصفه الملحق الإداري المسؤول عن الشؤون القنصلية بالسفارة المصرية في مدريد خلال الفترة من 1/8/2014 وحتى 31/7/2017.

 3) اختلاس عدد 3380 طابع خدمات والبالغ إجمالي قيمتها مبلغ (تسعمائة يورو).

 4) اختلاس عدد 400 طابع لاصق (استيكر) تأشيرات والبالغ قيمتها مبلغ (ثمانمائة يورو)  وأسفر الفحص عن إهمال المتهم في المحافظة على بعض النماذج مما ترتب عليه فقدها والبالغ إجمالي قيمتها (خمسمائة جنيه مصري).

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة في بعض التقارير، وكذا تقارير التحصيل الكلي  Total Collection Reportالمُعدة بمعرفته والمرسلة لوزارة الخارجية بالقاهرة ضمن الحساب الشهري للبعثة واستخدامها فيما زور من أجله، وذلك بإثبات أعداد التأشيرات المستخرجة بأقل من عددها الحقيقي ستراً لواقعة اختلاس قيمة تلك التأشيرات.

 كما ثبت قيامه بإعدام سجلات قيد التصديقات التجارية والتأشيرات، وكذا صور حفظ تلك المعاملات القنصلية دون اتباع الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك ستراً لواقعة اختلاسه قيمة طوابع التصديق التجاري وطوابع الخدمات والبطاقات اللاصقة (إستيكرز) التأشيرات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالسفارة على إعدامها وحال عدم انقضاء المواعيد المقررة قانوناً لإعدام تلك المستندات.

وثبت بالتحقيقات أيضاً أن المتهم انقطع عن العمل بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، اعتباراً من 31/10/2017 دون مسوغ قانوني.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.